هي الأزمة الاقتصادية والمالية التي ارخت بثقلها على جميع القطاعات، حتى ان البلديات لم تسلم منها في ظل شح الأموال الحاصل في الليرة اللبنانية والدولار الاميركي، وفذ ظل هذه الاوضاع حدّدت معظم البلديات حزيران المقبل موعداً أخيراً لإعلان انهيارها. وذلك مع تقاعس وزارتَي الداخلية والمال عن إعطاء البلديات مستحقّاتها عن عامَي 2018 و2019 من الصندوق البلدي المستقل.
وقد أفادت “الأخبار” ان البلديات في لبنان في طريقها إلى التوقف عن العمل. على ما يبدو، اليوم، لا مفرّ من هذا السيناريو الكارثي. فكلّما كبر حجم الأزمة كبرت مشاكل القطاع البلدي الذي يعيش اليوم «أسوأ أيامه»، على ما يُجمع رؤساء البلديات. وهو الواقع الذي بدأت بوادره قبل نحو شهرين تقريباً، عندما لم تعد البلديات، حتى الكبرى منها، قادرة على تلبية «الضروريات» في المناطق التي تديرها.
إقرأ أيضاً: حسن خليل يعلن تحويل الدفعة الثانية من مستحقات البلديات إلى حساباتهم المصرفية
اليوم، البلديات تعمل على «تسكيج» أمورها من «اللحم الحي»، ومما تبقى في صناديقها من مال الصندوق البلدي المستقل. بلديات عدة قلّصت خدماتها ووسّعت من سياساتها التقشفية إلى حدّ خفض رواتب العاملين فيها إلى النصف وإلغاء العلاوات وغيرها من التقديمات الإضافية. وهي إذ تفعل ذلك، فضمن سياسة فرملة الانهيار، من دون أن تكون قادرة على تعطيله. أمّا السبب؟ فيعود إلى «عدم انتظام موازنة الصندوق البلدي المستقل المقرّرة من قِبل وزارتَي الداخلية والمالية»، حسب ما يذكر مسؤول العمل البلدي في اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين. إذ أن آخر ما تقاضته البلديات من الصندوق العام الماضي «هو المستحقات العائدة إلى عام 2017… وعلى دفعتين». ما هو أسوأ من التأخّر والتقسيط أن أكثر من جهة بلدية تقدّر نفاد هذه المبالغ في حزيران المقبل في أحسن تقدير. فيما مستحقات البلديات عن عامَي 2018 و2019، وتقدّر بنحو 800 مليار ليرة عن كل عام، لم تُقرّ حتى الآن، كي تُصرف تباعاً.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» من مصادر في وزارة الداخلية والبلديات أن الأخيرة «أرسلت منذ أيلول الماضي كتاباً إلى وزارة المال بخصوص المبلغ المخصّص للصندوق البلدي عن عام 2018، إلا أنها لم تتلقَّ ردّاً». وعزت السبب إلى شحّ خزينة الدولة وتبدّل أولويات «المال» في هذه الظروف الصعبة! ولئن لم تبدِ مصادر «المال» رغبة في الردّ على ما قالته مصادر «الداخلية»، إلّا أنها نقلت عن وزير المال، علي حسن خليل، أن «300 مليار ليرة جاهزة لتسلّم إلى البلديات، والأمر يتعلق فقط بالتأخير الحاصل في إجراءات المراسلة في وزارة الداخلية». وبعيداً عن حفلة تقاذف المسؤوليات بين الجهتَين، يبقى أن ثمة قطاعاً، بأمّه وأبيه، يقف على حافة الإفلاس بسبب البيروقراطية الإدارية، وهو ما يدفع البلديات إلى رفع الصوت للمطالبة بصرف هذا المبلغ.
