مع تفاقم الأزمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان، جاء موسم إستحقاق الديون ليوسّع الخلافات في الداخل اللبناني، إذ تبلغ قيمة سندات اليوروبوند التي ستستحق هذه العام مليارين و300 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مليارين و149 مليون دولار من فوائد سندات اليوروبوند القائمة، وهو ما يجعل القيمة المستحقة الإجماليّة 5.078 مليار دولار. أمّا استحقاق هذه السندات فيتوزّع بين 23 نيسان و20 أيار و28 تشرين الثاني.
إقرأ أيضاً: اجتماعات حكومة دياب وهاجس البحث عن الـ «5 مليارات دولار»!
في هذا الإطار، أبلغت مصادر مطلعة على اجواء المشاورات المالية “النهار” ان موضوع استحقاقات “الاوروبوندز” لسنة 2020 والبالغة قيمتها 2,3 ملياري دولار كأول استحقاق لها في آذار المقبل بقيمة مليار و200 مليون دولار تتقدم الاهتمامات الحكومية وأن التأخير في بت هذا الموضوع واتخاذ القرار في شأنه يعود الى عدم توصل الافرقاء المعنيين في الحكومة الى التوافق على الخيار الواجب اعتماده.
وعلم ان هناك خيارين يتنازعان أهل السلطة، وتحديداً فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الوزراء ، اذ يرى الفريق الاول اعتماد خيار عدم دفع استحقاقات الدين المصدرة بسندات، والذهاب الى عملية اعادة هيكلته من خلال خطة منظمة، واللجوء الى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج.
أما الفريق الثاني، فيرى بأن يدفع المصرف المركزي استحقاقات 2020 من احتياطه بالعملات الاجنبية، على ان يطلب من المصارف الاكتتاب بسندات جديدة تصدرها وزارة المال من فارق الاموال التي سددها لها، باعتبار ان هناك نحو 1,3 مليار دولار تستحق لحملة سندات اجانب.
وتعكف الاجتماعات المالية المتتالية على درس هذه الايجابيات والسلبيات من أجل ان يأتي القرار بأقل الاضرار الممكنة على المالية العامة وعلى سمعة لبنان المالية.
