بعد تسريب مسودة البيان الوزاري أمس، وعرضها من قبل وكالة “رويترز”، وما رشح عن هذه المسودة من غضب وإمتعاض تحديداً مع عبارة ” أدوات العلاج المؤلمة تجنبًا للانهيار”، أكد وزير الصناعة عماد حب الله أن إجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري إنتهى، وما سُرّب من مسودّة للبيان الوزاري يختلف عن ما تم الإتفاق عليه اليوم” وبالتالي تبرأت الحكومة من المسودة، على أساس أنه هناك تفاصيل طارئة دخلت على الخط.
إقرأ أيضاً: «رويترز» تُفصح عن مضمون البيان الوزاري:«أدوات علاج مؤلمة تجنبًا للانهيار»!
بدوره، كشف وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية أنَّ تعديلاتٍ طرأت على مسودة البيان الوزاري.
وأشار مشرفية الى أنه “بعض اللمسات وُضِعت على البيان الوزاري، بينما الفقرة السياسية لم تتغير”.
وأكد أن “الإجراءات الضريبية والرقابية ستطال من كان يعفى ويتهرب من الضرائب”، مضيفًا أن “الاجراءات الموجعة ستطال فئات جديدة ممن كان يتهرب من الضرائب ومن كان معفياً عن غير حق”.
من جهتها أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري، أنّه “تمّ تحديد الخميس موعداً لانعقاد مجلس الوزراء بهدف إقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته على مجلس النواب لنيل الثقة”.
وقالت: “لا نتبنى أيّ مسودة تمّ تسريبها، ومسار البيان هو التركيز على القضايا المعيشية والإقتصادية والمالية الضاغطة التي تشكل هاجساً عند المواطن، وهذا كان فحوى مناقشات اللجنة”.
وأوضحت أنّه “لا يوجد أيّ تعديل ضريبي ولكن هناك إصلاحات ضريبية ونقدية”. وقالت: “نطرح أفكارنا بكلّ جدية، ولدينا إيمان بضرورة تطبيقها، والخيار يعود لمجلس النواب بإعطاء الثقة”.
على صعيد آخر، وقّع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب على الموازنة، وأحالها الى رئاسة الجمهورية.
