كشفت مصادر متابعة لمسار مشروع قانون العفو لـ”جنوبية”، عن “إعادة إطلاق عجلة إقراره، نظراً لعائداته بالنفع السياسي والمعنوي و”المذهبي” على حكومة الرئيس حسان دياب، على الرغم من معارضة الحراك الشديدة له خشية تمرير مواد ملتبسة أو ملغومة تؤدي إلى إعفاء السلطة نفسها من المحاسبة على جرائم نهب الأموال العامة”.
اقرأ أيضاً: هل يتم الغاء جلسة العفو العام؟
ولفتت المصادر إلى أن “دياب يحضر ما يشبه “جائزة ترضية” للطائفة السنية، إذ عمد إلى فتح قنوات اتصال كانت مغلقة عليه داخل الطائفة السنية، من خلال التلويح بملف قانون العفو العام”، بعدما تلقى نصيحة من جهات سياسية مؤيدة للحكومة، بضرورة انجاز نوعي يحدث تأثيراً إيجابياً للحكومة لدى المواطنين، وتحديداً على مستوى احداث خرق سياسي تحتاجه الحكومة ودياب في البيئة السنية”.
عنوان تواصل
وأكدت المصادر لـ”جنوبية” أن “وزير الداخلية محمد فهمي ينشط على هذا الخط، وقد شجع “حزب الله” على السير بها في سياق دعم الحكومة في مواجهة الاحتجاجات، علما أن الحزب معني بجزء أساسي من هذا الملف يتصل بملفات أمنية وقضائية وملاحقات تتعلق بآلاف المواطنين من البقاع وغيره”.
وأشارت المصادر نفسها، أن: قانون العفو هو أحد الملفات التي شكلت عنوان تواصل بين دياب ودار الفتوى، حيث قام وسطاء بنقل رسالة من رئيس الحكومة الى دار الفتوى، تتضمن جملة عناوين شكل هذا القانون أحد أبرز عناوينها”.
الحزب معني بجزء أساسي من هذا الملف يتصل بملفات أمنية وقضائية وملاحقات تتعلق بآلاف المواطنين من البقاع وغيره
وفي المقابل، لم تخف مصادر قانونية متابعة لـ”جنوبية” أن “قانون العفو الذي يتناول في جزء منه قضية الإسلاميين المحكومين وغير المحكومين، يجري التعامل معه كقضية سياسية، ووسيلة لتسجيل نقاط بين أطراف السلطة من جهة ومع تيار المستقبل، حيث يحرص الأخير الذي فشل في حسم هذه القضية، الى إجراء اتصالات مع جهات داخل السلطة من أجل أن يبقى في أجواء ما يتم التحضير له”.
اقرأ أيضاً: تظاهرة في الضاحية.. لإقرار العفو العام!
محاذير برّي
وعلى خط مواز أبلغت مصادر سياسية “جنوبية”، أن الرئيس نبيه بري “يُؤثر عدم استخدام هذا الملف في سياق تصفية حسابات مع تيار المستقبل. الى جانب ذلك فإن محاذير بري ترتبط بمنع النائب جميل السيد من خلال ما لديه من صلات مع دياب ووزير الداخلية، من أن يكون في واجهة من يستثمرون سياسيا إقرار هذا القانون ولا سيما في منطقة البقاع”.
