التقى أمس وفد من مجموعة لحقي عدداً ومن المجموعات الناشطة في حراك صيدا في خيمة اللقاء النقابي في ساحة إيليا لنقاش برنامج عمل حكومة منحازة للناس. عرض نزار حسن وإلهام برجس المحاور الأساسية المطروحة في برنامج العمل ومنها المحور الاقتصادي الذي تضمن ضرورة تعديل النظم الضريبية التي تحمل القطاعات المنتجة أكثر من القطاع المصرفي، وأهمية تحديد القطاعات الاقتصادية التي يجب دعمها وتحفيز العمل فيها، وخفض الإنفاق العام وإعادة هيكلية الدين العام.
اقرأ أيضاً: حراك صيدا يقول كلمته: «الحكومة» مبينة من عنوانها!
مشروع الحكومة
وتضمن مشروع الحكومة كما طرح، تشكيل لجنة إدارة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأموال المنهوبة، وتهريب الأموال إلى الخارج، وكذلك إجراء تعديلات في قانون الإثراء غير المشروع. وإلغاء العمل بالسرية المصرفية واستعادة الأملاك العامة ووقف العقود التأجيرية الوهمية وإعادة النظر بالقرارات المتعلقة بعمل الكسارات والمرامل وإلغاء الصناديق (مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، صندوق المهجرين…)، وإنشاء صندوق سيادي للبترول مع وضع خطة استثمار خاصة به. كما طرح وفد لحقي رؤية الحكومة المقترحة والمنحازة للناس اجتماعياً من خلال إنشاء صندوق للعاطلين عن العمل، تعديل قانون العمل، وضع سياسات سكنية.
خارج القيد الطائفي
أما بخصوص الشق السياسي فإن البرنامج يدعو إلى علمنة النظام، وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وإقرار قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي واعتماد اللامركزية الإدارية وخفض سن الاقتراع ووضع قانون جديد للأحزاب السياسية. كما دعا البرنامج المقترح إلى استقلالية القضاء وفصله عن السلطة السياسية. وعن السياسة الخارجية يبدو أن الاقتراح يدور حول تجميد أي قرار أو رأي إلى أن تشكل حكومة بعد انتخابات نيابية جديدة. كذلك دعا الوفد إلى أهمية وضع سياسة دفاعية جديدة تمنع وجود أي سلاح خارج إطار السلطة الجديدة. مع النظر إلى وجود سلاح غير شرعي لدى معظم المكونات الطائفية مع التباين بأحجامها.
قانون الأحوال الشخصية
دار نقاش واسع بين وفد لحقي والمشاركين في اللقاء خصوصاً حول سلاح حزب الله وقانون الأحوال الشخصية المقترح من قبل لحقي خصوصاً أن آراء المشاركين كانت متفاوتة حول الموضوعين. ورأى بعض المحاضرين ضرورة إكمال النقاش لاحقاً مع مجموعة لحقي.
أهمية وضع سياسة دفاعية جديدة تمنع وجود أي سلاح خارج إطار السلطة الجديدة
وعلق الناشط الدكتور وسيم المبدر على اللقاء قائلاً: كان هناك تنوع كبير في آراء المشاركين، ولا أعلم أن كان يؤدي ذلك إلى إيجابية في الوصول إلى قواسم مشتركة لكني أرى في مشروع برنامج الحكومة المطروح محاولة جدية وأرى ضرورة التأكيد على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والابتعاد عن السياسات التي تأخذنا إلى محاور إقليمية. ورأى الناشط المهندس محمد أرقدان في اللقاء خطوة جدية وضرورية أن تتم خصوصاً بين مجموعات ناشطة مختلفة وفي مناطق مختلفة كي يتشارك الجميع في الآراء وأن تطوير الورقة المقترحة بأن يتم التركيز على الموضوع الاقتصادي والاهتمام به بصورة أكبر وبتعميق أكثر. وأبدى أرقدان ملاحظة بأن حجم المشاركين كان كبيراً ما منع الدخول في نقاش تفصيلي، لذلك اقترح إعادة النقاش في مجموعات أصغر.
اقرأ أيضاً: الإنتفاضة… هذا ما انتهت إليه وما عليها البدء به!
ووصف الناشط عبد الرازق حمود النقاش بالجيد والضروري حصوله في جميع الساحات. ورأى أن ملاحظات بعض المشاركين حول الموضوع الاقتصادي والتربوي محقة إلا أن مجموعة لحقي اقترحت حكومة انتقالية لمدى سنة، ومن الصعب أن تقدم على تغير نوعي خلال عام واحد فقط.وأكد حمود على أهمية إكمال النقاش بين مجموعات الحراك في صيدا لإنتاج ورقة مشابهة.
