تعثّر تشكيل الحكومة
لا يزال تشكيل حكومة الرئيس المكلف حسان دياب يتعثر يومًا بعد يوم بسبب العُقَد الناتجة عن التنازع القوي بين أطراف محور الثامن من آذار على تناتش الحصص، وآخرها عقدة رفضِ الكاثوليك وزارتين بمقعد واحد (ضم “الشباب والرياضة” بعد فصلها عن “التربية” إلى “البيئة”) وإصرارهم على وزيرين، ما يرفع عدد الوزراء إلى أكثر من 18، وهو ما يرفضه دياب، فيما يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل هذه العقدة بأخذ وزير للكاثوليك من حصة العونيين، وبالتالي إفقادهم الثلث المعطل، وهو ما يرفضونه بالمطلق.
اقرأ أيضاً: لا يُلدغ الثوار من «سلطة» مرتين.. «الثلث المعطل» دليلاً!
في وقت لا تزال عقدة رئيس “المردة” سليمان فرنجية عالقة بعدم قبوله حتى الآن عرض تأمين “وزير مُشترَك” بينه وبين التيار الوطني الحر يعوِّضه عن مطلبهِ بوزيرٍ ثانٍ، وتمسكه بالحقيبتين لنزع الثلث المعطل من يد غريمه اللدود جبران باسيل، ولجأ في سبيل الضغط إلى خطوة أربكت الجميع، عبر تسريبه خبر نيته عدم المشاركة في الحكومة وعدم منحه الثقة لها، وبالتالي فإنها لن تنال الثقة من دون نواب فرنجية الستة (3 لفرنجية و2 لفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني)، فيما القوميّون يرفضون إبدال أي أحد بنقيبةِ المحامين السّابقة أمل حداد وإلا فلن يمنحوا الثقة، وهو تنازع لم يستطع (أو ربما لا يريد) حلّه حتى مايسترو هذا المحور والطرف الأقوى فيه، حزب الله، ما دفع مستعجلي التشكيل إلى إرسال وفد ثلاثي إلى الرئيس المكلف ضمَّ الخليلين (وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل) وفرنجية تناول الغداء على مائدته، في محاولة لإقناعة بالرقم 20 للحكومة الذي يفتح باب التشكيل على مصراعيه ويسمح بزيادة وزير درزي وآخر كاثوليكي، لكنه لم يفلح في زحزحة دياب عن مواقفه.
عدم اكتراث
وعلى وقع عدم اكتراث الطبقة الحاكمة بالانتفاضة الشعبية المستمرة لليوم الـ 96 وسقوط حوالى الـ520 جريحًا منها في الأيام الثلاثة الماضية فقط، بعد تغوّل قوات مكافحة الشعب في تصديها لمثيريه واستعمالها قوة عارية ضدهم أدت إلى قلع عيون وبقر بطون وبتر أصابع وارتجاج أدمغة، واستقدام القوى الأمنية تجهيزات جديدة أمام مجلس النواب هي عبارة عن بوابة حديدية لمنع اختراق الحواجز المؤدية إلى مجلس النواب والوصول إليه، وهي خطوة تُعتبر ضربة معنوية كبيرة للرئيس بري، الذي يتهمه المحتجين بالتربع على قمة الفساد في لبنان ويطالبون برحيله.
استمرار الفقاعات الإعلامية التي تهدف إلى التغطية على فساد الطبقة الحاكمة وتلميع صورتها
وعلى وقع ترؤّس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع الأمني في قصر بعبدا بغياب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي رفض المشاركة لاعتباره أن “الحل ليس أمنياً بل سياسي يبدأ بتشكيل حكومة تراعي مطالب الشارع”، والذي يُظهر منذ عودته الأخيرة إلى لبنان مواقف مغايرة عن المراحل السابقة تحتوي على نبرة حادة ومواقف صلبة في حق السلطة السياسية، ودعوة الرئيس عون إلى التمييز بين المتظاهرين السلميين وأولئك المندسين الذين يقومون بالاعتداءات، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والتنسيق مع الأجهزة القضائية وبين الأجهزة العسكرية والأمنية.
اقرأ أيضاً: منهبة.. وليس وطناً!
بين الثورة والتشكيل
وفي الوقت الضائع بين الثورة والتشكيل، واستمرار الفقاعات الإعلامية التي تهدف إلى التغطية على فساد الطبقة الحاكمة وتلميع صورتها، كإعلان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة، تخفيضًا في الموازنة وصل إلى 800 مليار ليرة لبنانية، بتحويل أموال المرفأ والخلوي إلى الخزينة مباشرة، ورفع ضمان الودائع في الموازنة لحماية صغار المودعين، ووقف الإجراءات في حق المتعثرين عن دفع القروض لستة اشهر”. وتأمين مستحقات الضمان الاجتماعي للاستشفاء والدواء”، وادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان سابقًا طلال المقدسي وموظفين اثنين بتهمة هدر المال العام…. بعد هذا كله ما الذي ينتظر لبنان؟
