الوضع التجاري في صيدا.. علاقة «ملتبسة» بين الجمعية وأبناء المدينة

لقاء حول الوضع التجاري

فقد التقى الشريف مع عدد من الناشطين والمهتمين في مطعم الفوربي – صيدا للحديث عن الوضع التجاري في المدينة وخصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 بدعوة من هيئة الرعاية.
لكن الشريف تحدث عن تأسيس جمعية تجار صيدا والمراحل التي مرت بها الجمعية وكيف تطور السوق التجاري إذ كان يحوي 289 محلاً عام 1989 تطور إلى نحو 780 محلاً في منطقة صيدا 2019. وأشار إلى المال السياسي ودوره في إنعاش المدينة التي كانت سوقاً تجارية للمدينة وإقليم الخروب، جزين والجنوب.

اقرأ أيضاً: الحراك صيدا ينخرط في معركة البيئة

وشرح عن الدور الذي تلعبه الجمعية من خلال حل مشكلات أصحاب المحال التجارية في وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووصف الوضع الراهن بالمرحلة الحرجة إذ تعيش المدينة، حسب تعبيره، اختناقاً اقتصادياً بالإضافة إلى الفساد المستشري في الدولة وتهريب البضائع من لبنان وإليه من دون رقيب أو حسيب.

معارضة لجمعية التجار من دون برنامج اقتصادي

حلول أزمة الوضع التجاري

أما عن الحلول فرأى الشريف بضرورة تشكيل حكومة تشكل فريق عمل اقتصادي حكومي تحارب الفساد والتهريب بشكل عام.
أما في المدينة فأكد على أهمية السياحة في صيدا وإنجاز مرفأ صيدا الجديد، بالإضافة إلى تحويل الواجهة البحرية إلى منطقة اقتصادية.

آراء المشاركين

مداخلات الحضور اقتصرت على بعض الملاحظات على عمل جمعية التجار ومتابعاتها وخصوصاً في مجلس العمل التحكيمي وعلاقتها مع العمال والموظفين حتى أن معارضي الجمعية والذين ينافسون المجلس الحالي اقتصرت ملاحظاتهم على بعض الإجراءات الإدارية والسلوك للمجلس الحالي في متابعة مشكلات التجار إلا أن أحداً لم يشر إلى ان اختناق المدينة اقتصادياً يعود إلى نظام الاقتصاد المالي الذي ترسخ بعد عام 1992 كنظام ريعي يهتم بالعقار والمصارف. كما أن غياب التنظيم المديني عن المنطقة الذي يمكن أن يحدد مجالات العمل في كل منطقة لعب دوراً في الوضع التجاري الحالي.

ممارسات غير قانونية بمتابعات جمعية التجار

أما حديث الشريف عن السياحة في المدينة فإنه لم يشر إلى الشروط المطلوبة لبناء صناعة سياحية وكيفية تأمينها والظروف التي تعيشها المدينة.

اقرأ أيضاً: الإنتفاضة تنهي شهرها الثالث: الفساد باقٍ.. والأزمة تتفاقم!

وعلى الرغم من إشارته لأهمية المدينة القديمة فقد غاب عن باله الخطر الوجودي عليها بسبب وجود المرفأ المقترح بجانبها.
والأسوء من ذلك اعترافه بقيام جمعية التجار بخطوات غير قانونية تهرباً من الضرائب بديلاً من العمل على تعديل القوانين إذا كانت جائرة، بالإضافة إلى التسويات التي تنفذها على حساب العمال والموظفين أنفسهم، كل هذه الملاحظات تدفع إلى تعزيز الاقتراح الذي تقدم به أحد المشاركين بأهمية عقد مؤتمر اقتصادي – اجتماعي يرسم مستقبل المدينة ومنطقتها.