ابرزت الصحف الصادرة صباح اليوم تفاصيل الفضيحة المدوية وبطلاها كل من الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وتقاذف المسؤوليات في مسألة دفع التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة مما حرمه من حق التصويت في مشهد يؤكد اهتراء هذه السلطة وفشلها في كل المستويات وضرورة ذهابها الى بيوتها بعد إستقالة الحكومة واهمية تشكيل حكومة إنقاذ حيادية ومتخصصة.
وكتبت صحيفة النهار تقول: لم تتعرّض صورة الدولة اللبنانية للانكشاف المخزي يوماً كما تعرضت له يوم أمس من خلال فضيحة التخلّف لسنتين عن سداد اشتراكات لبنان في الأمم المتحدة، الأمر الذي عرّضه إلى قرار منعه من التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة كما ينص على ذلك نظام المنظمة الدولية. صورة الدولة المستهترة الفاشلة لم تقف عند حدود إعلان هذه الفضيحة من الأمم المتحدة تحديداً، وإنما سرعان ما تمددت إلى حرب الوزارتين على غرار “حرب الوردتين”، إذ دارت رحى تساجل وتبادل بالاتهامات بين وزارتي الخارجية والمال مباشرة وعبر الأوساط والمصادر والجداول والوقائع المتناقضة، بحيث سعت كل من الوزارتين إلى تحميل الأخرى تبعة هذه الفضيحة المخزية.
إقرأ أيضاً: يوميات ثورة في خيمة بعقلين.. ندوات دورية على نبض الساحات!
وبدا واضحاً أن الأثقال الهائلة التي ترزح تحتها صورة الدولة باتت أكبر بكثير من كل التوقعات والتقديرات، بحيث تتجاوز الأزمة الكارثية التي يغرق فيها لبنان المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية الآخذة في التفاقم إلى واقع الدولة كلاً في ظل هذا الانكشاف المخيف والتخلي الخيالي للمسؤولين عن تحمّل مسؤولياتهم في المرحلة الانتقالية الشاقة إلى تأليف حكومة جديدة تحاول أن تمسك بزمام الأمور قبل الانهيار الكبير الذي يتخوف منه الجميع. وبدا ذلك واضحاً من خلال موجة التعليقات الجارفة التي عمّت وسائل التواصل الاجتماعي مستذكرة الكبيرَين شارل مالك وغسان تويني في ما تركاه للبنان من مآثر في الامم المتحدة.
موبقات السلطة
وكتبت صحيفة “الأنباء” تقول: استفاق اللبنانيون أمس على فضيحة جديدة لا تقلّ سوءاً عن موبقات هذه السلطة وفسادها، إلا ان الفارق هذه المرة أن “صيت اللبناني” قد وصل إلى المحافل الدولية التي اعتاد ان يذهب اليها باذخًا ومبذّرًا بقوافل من المشاركين في الوفود الرسمية، ليعود ويستجدي منها المساعدة.
إنه لأمر معيب أن يتحوّل لبنان من دولة مؤسسة في الأمم المتحدة الى دولة عاجزة عن دفع اشتراكاتها وخسارة حقها بالتصويت في المحفل الأممي الأول، الأمر الذي وإن دلّ على شيء فعلى درجة الانحلال الذي وصلت اليه البلاد وأولياء أمرها في هذا العهد كما على ضياع السلطة وتقصيرها في القيام بواجباتها.
حاول المعنيون لملمة ما حصل بعد انفضاح الأمر، فجاءت البيانات ومعلومات المصادر تقاذفاً للمسؤوليات ليس إلا، وكما في كل قضية تضيع الحقيقة كما الخيط الأبيض من الأسود وتحضر السياسة لتبرير هذا الفريق أو ذاك، تماماً كما هو حال الأوضاع الحكومية الرمادية، حيث حاول الرئيس المكلّف حسان دياب أن يوحي بأن مهمته لا تزال قائمة وإن كانت كل المعطيات تفيد بأن القطار الحكومي قد تم ركنه في تلّة الخياط بانتظار إعادة السكة على الخط بين بعبدا وعين التينة، وربما أبعد الى ما بعد الحدود.
