تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان يوما بعد يوم، مع استمرار شح السيولة ما ينذر بالأسوأ في الأيام القادمة في ظل غياب القرار السياسي المطلوب لتغيير أسس النظام الاقتصادي كمدخل لمعالجة الأزمات.
وترتفع صرخة مختلف القطاعات بسبب الأزمة المالية الناتجة عن شح الدولار الأميركي وارتفاع سعر صرفه في الأسواق الموازية مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي أدى لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، في وقت اتخذت فيه المصارف إجراءات للحد من التحويلات المالية من الليرة إلى الدولار، ومن إمكانية السحب النقدي بالدولار والليرة.
إقرأ أيضاً: ماذا يعني الخصم القسري للدين «Haircut»؟ وما هي أنواعه؟
ويترقب اللبنانيون عام 2020 الذي سيشكل عاماً انتقالياً من نمط حياة الى آخر مختلف تماماً، وفي ظل الوضع الراهن يتوقع أن تتداعى هيئات اقتصادية ونقابية، كما علمت “السياسة الكويتية”، إلى اجتماع طارئ مطلع السنة الجديدة، لإطلاق تحذير خطير ونهائي في حال لم تشكل الحكومة، من مخاطر انزلاق لبنان نحو الهاوية، بفعل التراجعات الاقتصادية على مختلف المستويات، وفي ظل الإجراءات المصرفية المتشددة المفروضة على العملاء، ما أوقع المواطنين في ضائقة مالية غير مسبوقة .
وأشارت مصادر اقتصادية، أن الهيئات الاقتصادية ستدعو المسؤولين إلى العمل وبسرعة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الانفتاح على الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، لأن لبنان لا يمكن أن يقف على قدميه، إلا بدعم مالي سريع من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، للاسراع في تنفيذ مؤتمر “سيدر” .
