في بادرة إيجابية لعلها تكون فاتحة عهد المحاسبة والمساءلة القانونية والقضائية والشعبية لكل سارق وفاسد وناهب لمال الشعب والدولة، حركت تصريحات الخبير المالي الدكتور مروان إسكندر، القضاء والجهات المصرفية المختصة.
ونقلت “الشرق الأوسط”، أن “تحقيقات مكثفة بدأها الجمعة الماضي، قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وأوضح أن التحقيق “بدأ بالاستماع إلى إفادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان إسكندر، الذي قدّم ما لديه من معطيات”، لافتاً إلى أن “الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف.
تحويل طبيعي
وفي وقت نُقل عن إسكندر أن التحويلات إلى الخارج بلغت 6.5 مليار دولار، لفت الأخير إلى أن “هناك بعض اللغط حول فهم المعلومات التي أدلى بها”. وأوضح في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن الأموال التي تحدث عنها “جرى تحويلها بشكل طبيعي وليس تهريبها كما يجري تداوله”.
استرجاع معقد للمال المهرب
وكشف أن “المسؤولة السويسرية أبلغته أن الأموال المحوّلة تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي، وهي تعود لـ9 سياسيين لبنانيين”، معتبراً أن “الخطورة تكمن في أن المبالغ جرى تحويلها في الأيام الـ15 الأخيرة، أي في ذروة أزمة السيولة”. وشدد على أن “البرلمان السويسري بدأ إجراء تحقيق جدي في هذه الموضوع، وهو سينشر نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه، ولا أعتقد أن الجانب اللبناني سيتوصل إلى معلومات قبل انتهاء التحقيق السويسري”. وأضاف إسكندر: “هناك صعوبة كبيرة في استعادة الأموال التي ذهبت إلى الخارج”، مذكّراً بـ”رئيس الفلبين الذي توفي قبل 30 عاماً، ولديه 2.5 مليار دولار في الخارج، لا تزال دولة الفلبين عاجزة عن استعادتها، كما أنالدلوة المصرية لم تتمكن من استعادة أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك”.
