استعادة الاموال المنهوبة من اهل السلطة والمهربة الى خارج لبنان من المطالب الاساسية للثوار في مختلف الساحات ومع تكشف الحقائق تباعاً عن حجم الهدر والسرقة والانتهاكات يزيد الاصرار على ملاحقة الناهبين ومحاسبتهم وارجاع الاموال الى الشعب صاحبها الحقيقي.
إقرأ أيضاً: ايها اللبنانيون .. هنا تُهدر اموالكم!
وفي هذا الاطار نظم الحراك الشعبي في ساحة العلم في صور، لقاء حواريا مع الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، عرض خلاله نماذج عن “حالات الفساد وهدر الأموال العامة” في عدد من القطاعات، مقدرا حجم الأموال المنهوبة بـ 150 مليار دولار. ورأى أن “مكافحة الفساد تتم من خلال اقرار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية، وبتعديل المادتين 10 و15 من قانون الاثراء غير المشروع”.
