لم يعد سراً ان اكثر من نصف عجز الخزينة مرده الى التوظيفات العشوائية والى المحاصصة والاستزلام والمحسوبيات منذ ثلاثين عاماً وحتى اليوم. ومع اندلاع ثورة 17 تشرين الاول يتوالى مسلسل الفضائح ويتكشف حجم المجازر التي يرتكبها اهل السلطة بحق المال العام والرواتب الخيالية التي يتقاضها موظفو الفئة الاولى في القطاع العام.
وفي هذا الإطار غرد رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض عبر “تويتر”، قائلا: “في لبنان 158 مسؤولا يتقاضون 41 مليارا و893 مليون و564 الف ليرة ورؤساء ونواب سابقون رواتبهم 58 مليارا و296 مليون 414الف ليرة و120 موظفا في مؤسسات عامة رواتبهم تفوق رواتب النواب مثل مصرف لبنان، كازينو لبنان، قطاع البترول، مجلس الانماء والاعمار، المرفأ، اوجيرو وشركة طيران الشرق الاوسط.”
إقرأ أيضاً: «احد المحاسبة».. تحرك مستمر لإسقاط حسان دياب
وأضاف: “حاكم مصرف لبنان اعلى راتب في الدولة اللبنانية 26 الف و600 دولار ويقبض عن كل سنة 16 شهرا، ونائب الحاكم راتبه الشهري 23 الفا و333 دولارا على 16 شهرا وليس 12، وبعد انتهاء ولايته لخمس سنوات يتقاضى تعويضا يبلغ مليارا و120 مليون ليرة. كما ان بعض السفراء تصل رواتبهم الى 25 الف دولار.”
