بعد استدعاء 15 قاصرا من بلدة كفرزبد شرق زحلة شاركوا في الحراك الشعبي على خلفية تمزيق صور سياسيين، وتجمع عدد من المواطنين تجمع امام فصيلة درك رياق في البقاع الأوسط إحتجاجاً، دان ” إعلاميون من أجل الحرية” هذه الممارسات القمعية والمخالفة للقوانين.
واعتبر ان “أي استدعاء أو ملاحقة أو تضييق،تجاوزاً للقانون، هو محط متابعة من جميع القوى والهيئات المعنية بالدفاع عن الحريات، في لبنان والعالم، وعلى السلطة الكف عن هذه الممارسات الاستنسابية والقمعية”.
ورأى ان “استدعاء الناشطين تباعاً للتحقيق، بداعي تمزيق صور السياسيين، أو لأسباب تتعلق بإبداء آراء عبر وسائل التواصل، يشكل تمادياً من قبل السلطة اللبنانية،في سياسة كم الأفواه والترهيب”.
إقرأ أيضاً: استدعاء 15 قاصرا بتهمة تمزيق صور سياسيين.. واحتجاجات امام فصيلة درك رياق!
وطالب “الجسم القضائي والحقوقي ألا يسمح بأي تجاوز للقانون، خصوصاً في الحالات التي يتم فيها استدعاء الناشطين إلى أجهزة أمنية من دون إذن قضائي”.
وإعتبر أن “أي تصرف من هذا القبيل، يشكل مخالفة للقانون وأبسط قواعد حقوق الإنسان، مناشداً نقيب ومجلس نقابة المحامين،أن يكونوا كما دائماً، في موقع الدفاع عن الحريات الفردية المصانة بالقانون”.
