تستمر الأزمة المالية في ظل التعقّد الحكومي والمماطلة التي تسود عملية التشكيل، ليثير كلام لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الشكوك حول حقيقة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
ليعود المكتب الاعلامي لسلامة ويوضح “ان كلام الحاكم بعد لقائه بلجنة المال والموازنة لا يعني إطلاقًا أيَّ تغييرٍ في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507,50، وإنّما جاء ردًا على سؤالٍ حولَ سعرِ الصرفِ لدى الصرّافين تحديدًا.
إقرأ أيضاً: هيل يُحذّر المساس بـ«عون» و«سلامة»!
وأكد المكتب أنَّ سياسةَ مصرفِ لبنان لا زالت قائمةً على إستقرارِ سعرِ الصرفِ بالتعاملِ مع المصارف.
وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، أعلن سلامة، أنّه “علينا التّحقق من تهريب الأموال الى سويسرا، وإذا ثبت الأمر سنتّخذ الإجراءات اللّازمة لإستعادة الأموال”. وذلك في معرضِ ردّه على الأخبار المتداولة في هذا الإطار.
ولفت سلامة، إلى أنّنا “سنتّخذ الخطوات القانونيّة كلّها لمعرفة مصير التحويلات الخارجية وإذا حصلت فعلًا”.
وأَمِل، أن “يتحسَّنَ وضع البلد لينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي كما المالي”.
وردًا على سؤال، “أيّ سعر سيُسجِّله الدولار بعد تخطّيه الـ2000 ليرة لبنانية عند الصيارفة؟”، أجاب سلامة: “ما حدا بيعرف”.
وجاء كلام سلامة بعد الإجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة المال والموازنة النيابيّة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور الحاكم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ومقرّر اللجنة النائب نقولا نحاس، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، مع عددٍ من النواب.
