يبدو أن الرياض تستعد لاستلام دفة الحل السياسي في سوريا مجدداً، حيث أشار موقع “العربي الجديد” إلى معلومات عن أسماء بعض المدعوين المحسوبين على المستقلين للمشاركة في مؤتمر الرياض 3، في إطار “هيئة التفاوض”، والبالغ عددهم 65 اسماً.
وكشفت المصادر أن “المملكة العربية السعودية تقود حراكاً مكثفاً يهدف إلى إدخال تغييرات على تركيبة الهيئة العليا للمفاوضات السورية التي تستضيفها، من بوابة الأعضاء المستقلين”، وأن هدف الرياض الرئيسي من ذلك، بحسب المصادر، يتلخص في تقليص نفوذ تركيا داخل الهيئة، وفتح المجال لضمّ شخصيات جديدة من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) أو و”حدات الحماية الكردية”.
وكشفت المصادر عن خمسة من الأسماء المدعوين، وهم: بسام محمد السلامات، وبديع أبو حلاوة، وتامبي قاسم، وجمعة دبيس، والقاضي حسين حمادة، ومعظمهم لم يكن لهم دور فاعل في تشكيلات المعارضة السورية، ولم يبرز اسمهم بشكل حقيقي ضمن المحطات السياسية التي واكبت الثورة السورية.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تستهدف قائد «الحرس» في سوريا.. عبر لبنان
وبحسب الدعوة الموجهة من وزارة الخارجية السعودية إلى “هيئة التفاوض”، التي حصل “العربي الجديد” على نسخة منها، فإن الوزارة “تتطلع إلى تعاون الهيئة في هذا الشأن (عقد المؤتمر)، وترشيح من تراه مناسباً للمشاركة في الاجتماع المشار إليه، على أن يكون المرشح مستقلاً سياسياً ويتمتع بحيثية مناسبة ولديه وثائق للسفر، مع مراعاة ترشيح ما لا يقل عن 30% من النساء، وكذلك إتاحة الفرصة لمن لم يسبق مشاركتهم في مؤتمري الرياض 1 و2”.
ووفقاً لذلك، فإن المصدر ذكر 15 اسماً من القائمة النسائية المدعوة إلى حضور المؤتمر، وهنّ: هدى المحيثاوي، وهيلانة البصير، ويسرى الشيخ، ومنى أسعد، ومنال المصطفى، وناهد غزول، وندا الغثيث، وغالية كيالي، وعبير كمون، وروعة بشير الحفني، وصبيحة خليل، وسناء حويجة، وديمة قادري، وروزا يوسف الجهماني، وثناء كسر، وهنّ من غير الأسماء المعروفة في الأوساط النسائية للمعارضة السورية.
وحول المعلومات المتداولة عن دعوة الرياض لـ 80 اسماً من المستقلين، من بينهم الأسماء المذكورة أعلاه، أوضح المصدر أنّ “من المحتمل أن تكون المملكة قد دعت هذا العدد من الأسماء، إلا أن عدد الذين ثبتوا حضورهم في الاجتماع، هم 65 فقط إلى حد الآن”.
في مقابل ذلك، وجه عدد من الأعضاء الحاليين لـ”هيئة التفاوض” رسالة إلى رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” أنس العبدة، ورئيس “الهيئة العليا للمفاوضات” نصر الحريري، يستوضحون منهما الظروف الطارئة التي دعت إلى إعادة هيكلة قائمة المستقلين في “الهيئة”، مشيرين (من وجهوا الرسالة) إلى أنهم لم يتلقوا أي دعوة لحضور الاجتماع المزمع، رغم حضورهم لمؤتمر الرياض 2، ووقع على الرسالة كل من: المحامي فهد القاضي، والعميد أحمد بري، ومحمد أمين أسد، والعميد فاتح حسون.
وفي تصريح عن هذا الإجراء المستغرب في هذا التوقيت، أشار حسون العضو الحالي في “هيئة التفاوض” عن المستقلين، إلى “أنه وفق الآلية والطريقة التي تجري حالياً من قبل اللجنة التحضيرية، التي لا نعلم من أوكل إليها هذه المهمة وكيف، فهي خطوة غير موفقة، لأنها تقصي شخصيات محددة حضرت الرياض 1 والرياض 2″، متوقعاً أن تكون “انعكاساتها سلبية على العملية السياسية بمجملها، وستكون ردة فعل الشخصيات المستقلة المستبعدة قوية، وكان من الأفضل دعوة كامل المستقلين الذين تمت دعوتهم سابقاً لاجتماع الرياض 2 وحضروه ولم ينسحبوا منه رسمياً، بالتوافق مع رئيس هيئة التفاوض، والدول المعنية، والأمم المتحدة، دون إقصاء واختيار لشخصيات محددة في هذا الوقت الذي تعاني منه الثورة السورية من تداعيات خلافات الدول المعنية فيما بينها، ولا سيما أن العملية السياسية تحتاج لمرونة باختيار الشخصيات وتجاوز الخلافات بين رعاة العملية”.
إقرأ أيضاً: ترامب يوقّع على قانون «قيصر».. ماذا ينتظر سوريا؟!
ويبدو أن السعودية التي طلبت أخيراً وبشكل عاجل عقد مؤتمر للمستقلين في “هيئة التفاوض”، التي تتكون حالياً من 36 عضواً، هم ثمانية من “الائتلاف السوري” المعارض، و4 من منصة القاهرة، ومثلهم من منصة موسكو، وسبعة من الفصائل العسكرية، وخمسة من “هيئة التنسيق الوطني”، إضافة إلى ثمانية مستقلين، تريد مواجهة تركيا من خلال الملف السوري، الذي يمر الآن بمنعطفات خطيرة، ولا سيما في ظل الأحداث الميدانية التي تعيشها إدلب ومحيطها، أو السياسية بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، التي يشكل مرشحو “الهيئة العليا للمفاوضات” ثلثها، سواء بقائمتها الموسعة أو المصغرة.
وأشارت مصادر لـ”العربي الجديد” في وقت لاحق، إلى أن الموضوع اكتسب زخماً خلال الأيام الأخيرة، لافتةً إلى أن وزارة الخارجية السعودية هي الجهة التي تعمل عليه، وتم الطلب من مكونات “هيئة التفاوض” الأساسية من “الائتلاف” و”هيئة التنسيق”، ترشيح شخصيات مستقلة، تكون مرجعيتها السعودية، معتبرة أن أيّ تغيير في تركيبة “هيئة التفاوض”، سيعمل بالتأكيد على تغيير التوازنات الداخلية ويقلب موازين القوى الأساسية.
الجدير بالذكر أن “الهيئة العليا للمفاوضات” تشكلت في العاصمة السعودية الرياض، وعقدت اجتماعها لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، وأخذت على عاتقها مهمة قيادة العملية التفاوضية مع النظام ضمن المسارات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 عقدت “الهيئة” مؤتمرها الثاني لاختيار أعضاء جدد لها، ضمن ما عرف بـ “مؤتمر الرياض 2″، ويبدو أن الدورة الجديدة تريد إصدار النسخة الثالثة من “الهيئة”، لكن وفق رؤية سعودية خالصة هذه المرة
