أسبوعان من النقاش كانا كفيلان بعبور قانون “قيصر” المعروف باسم “سيزر” في الولايات المتحدة الامريكية من مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض ومروره تحت مشروع الميزانية الأميركية لعام 2020، وبذلك تدخل القضية السورية في العام الأخير من عهد ترامب مرحلة جديدة قد تكون الأقسى على النظام دولياً وتحجب عن الأسد الشرعية المحتملة لاستمرار حكمه رغم أنف الداعمين.
حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في البلاد.
وسيتيح القانون المذكور إمكانية تحميل النظام السوري مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبها خلال 8 أعوام. كما يجيز فرض عقوبات إضافية وقيود مالية خلال 6 أشهر، على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجاريا مع النظام.
ويجري تقييم لجدية تنفيذ القانون بعد ستة أشهر من بداية العمل به، كما يفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
وأطلق على التشريع “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، وهو اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.
إقرأ ايضاً: «قيصر».. القانون الأميركي «الأعتى» ضد الأسد: هل بدأت النهاية؟!
والتحق “قيصر” بالكونغرس، وعرض الصور على لجنة استماع، فيما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، والتأكد من مصداقية الصور.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، إن ترامب اتخذ خطوة مهمة بتوقيعه القانون، من أجل تحميل الأسد ونظامه مسؤولية المجازر التي ارتكبها في سوريا.
ويشير محللون اقتصاديون إلى النتائج المحتملة بناءً على القرار ومنها التأثير المباشر على الاقتصاد السوري المنهك ما قد ينبؤ بانهيارات كبيرة في الليرة السورية على إثر سن القانون، خاصة مع نفاذ الاحتياط الأجنبي من السوق السورية وغياب مؤشرات الاكتفاء الذاتي التي كانت لتمكن النظام من قدرته على تحمل العقوبات.
