ولو تأملنا المشهد الراهن، ولو عدنا الى الماضي القريب، لوجدنا في الخطابين الإعلامي والسياسي عقيدة ثقيلة ترمي السنة بكل رذيلة ودنية.
ولنضرب بعض الأمثلة التي لا حقيقة لها الا في أوهام أصحابها من الطائفيين والعنصريين:
1- بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، عمل ورثته على إصدار قانون خاص يسري ليوم واحد فقط، يعفي آل الحريري من دفع ضريبة الإرث للدولة اللبنانية، والطريف ان هذا القانون ليس له نص ولا رقم ولا وثيقة رسمية، والأطرف أن من يتحمل مسؤوليته هم آل الحريري وحدهم، لا البرلمان الذي يرأسه نبيه بري وفيه اغلبية موالية للوصاية السورية، ولا الحكومة التي يرأسها عمر كرامي، أي لا توجد أي مسؤولية على المحور السياسي الذي أطلق الشائعة او حلفائه رغم تحكمهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية آنذاك، فضلا عن إميل لحود في رئاسة الجمهورية، مع التأكيد بأن هذا القانون لا وجود له مطلقا.
اقرأ أيضاً: إسقاط الحكومة ليست مهمة سنية!
2- طرابلس هي تورا بورا او قندهار، وأعتقد أن طرابلس ردت مرة تلو مرة على هذه الفرية، وآخر الردود وأبلغها الصورة التي قدمتها المدينة خلال ثورة تشرين.
3- أهل عرسال إرهابيون، وتيار المستقبل دواعش، وقد شاهدنا جميعا من يحمي الإرهاب ومن هم الدواعش، أصدر بشار الأسد عفوا خاصا عن الإرهابي شاكر العبسي، وأطلقه في شمال لبنان ليؤسس تنظيم فتح الإسلام، وحين استولى التنظيم الإرهابي على مخيم النهر البارد، قال أمين عام الحزب الإلهي “النهر البارد خط أحمر”، وفي المقابل كان من أصدر القرار السياسي لدحر الإرهاب هو الرئيس فؤاد السنيورة. وبعد مرور السنوات، حين انطلقت عملية فجر الجرود 2017، تضامن اهل عرسال مع الجيش، في حين عقد حزب الله صفقة مع داعش – برعاية تركية قطرية – نقلت مقاتلي داعش إلى دير الزور وإدلب بحافلات مؤسسة المهدي التابعة للحزب.
5- وبخصوص تيار المستقبل الداعشي والفاسد، وهذا ما قاله التيار الوطني الحر رسمياً وعلنياً، تحالف العونيون مع المستقبل في الانتخابات البرلمانية ثم في الحكومة، وسموا الرئيس سعد الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة غير مرة.
وبعد التسوية التي أوصلت الجنرال ميشال عون إلى قصر بعبدا، وأعادت الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، تشكل او انطلق لقاء رؤساء الحكومات السابقين، بهدف الذود عن الدستور والدولة، وصيانة الوحدة الوطنية، وتأكيد عروبة لبنان والتزامه بالشرعية الدولية، لم يعجب هذا اللقاء محور الممانعة فاستمر الهجوم والتضليل:
١- بعد عملية فجر الجرود، أراد التيار العوني تحميل الرئيس تمام سلام منفردا مسؤولية خطف العسكريين اللبنانيين سنة ٢٠١٤ رغم مشاركة العونيين الوازنة في حكومته، وحين طالب سلام برفع السرية عن محاضر مجلس الوزراء لتحديد المسؤوليات صمت تحالف الأقليات تماما ومطلقا.
٢- حين قامت ثورة تشرين وطالب الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، تم تحريك ملف حفظه المدعي العام المالي، ولا سبب للحفظ الا أنه لا توجد قضية من الأساس، فليست هناك مخالفة قانونية وليس هناك تطاول على المال العام، انما قرض تجاري عادي من بنك تجاري مرموق مع فائدة ٦٪ وتم سداده.
٣- وفي السياق نفسه، في مطلع الثورة، وبعد استقالة الرئيس سعد الحريري، حمله تحالف الأقليات مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وكأن حصته الحكومية والبرلمانية هي الثلثان، وكأنه هو الذي عزل لبنان خليجيا وعربيا ودوليا، وكأن تحالف الأقليات قبل الثورة لم يتباهى بالعهد القوي وانجازاته الوهمية وعلى رأسها تكسير اتفاق الطائف. تحالف الأقليات لا يفكر بغير السلطة والتسلط والقاء المسؤولية على غيره، لماذا لم تفعلوا شيئا مع ان الاغلبية معكم؟ “ما خلونا نشتغل”، وفي المقابل “نحن العهد القوي وانجازاته”، وحين قامت الثورة: “الحريري هو سبب التردي”.
كما شهدت الأيام الأخيرة هجوما مضاعفا على رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وهو الهجوم الذي بدأ من عهد الوصاية السورية على لبنان، وسبب الهجوم الجديد / القديم باختصار، ان الرجل رأس حربة ضد المشروع الإيراني، وممثل حقيقي للدولة القوية، وإنقاذه للبنان من مؤامرات بشار الأسد، وتأسيسه للمحكمة الدولية.
ومع ذلك خلاصة ما يقال اليوم، ان السنيورة هو رأس الفساد في لبنان، وهو سبب كل ديونه ومشكلاته المالية والاقتصادية، لذلك وجبت قراءة هذه الاتهامات بروية وكشف دوافعها عبر إقرار الحقائق فوق الطاولة:
1- تولى السنيورة وزارة الدولة للشؤون المالية خلال أعوام (1992/ 1998) وكان وزير المالية الأصيل هو الرئيس رفيق الحريري، ثم أصبح السنيورة وزيرا المالية خلال أعوام (2000/ 2004)، لذلك هو سبب كل المشكلات، وهؤلاء لا يلحظون حكومة سليم الحص (1998/ 2000) التي تولى فيها جورج قرم وزارة المالية، ولا يلحظون أنه قد تعاقب على وزارة المالية منذ 2004: الياس سابا، دميانوس قطار، جهاد ازعور، محمد شطح، ريا الحسن، محمد الصفدي وعلي حسن الخليل. ولا يحسب من هؤلاء على السنيورة الا ثلاثة، اداروا وزارة المال ٦ سنوات من أصل 15 سنة، ومع ذلك السنيورة هو سبب كل المشكلات والأزمات، حركة أمل تتولى وزارة المال من ٥ سنوات، ولكن السنيورة أيضا هو السبب.
2- السنيورة هو سبب الدين العام على لبنان، وهذا غير صحيح، فسبب الدين العام هو الحرب الأهلية، ولا ننسى الأحداث السياسية التي فاقمت الوضع الاقتصادي بالسالب، كتداعيات الربيع العربي والأخطر حرب تموز، ونذكر برفض التيار الوطني الحر للمبادرتين الكويتية والألمانية لحل أزمة الكهرباء ما ساهم في استمرار تفاقم الدين العام. لكن الأهم من كل ما سبق، ان قرار استدانة الدولة يعود لمجلس الوزراء مجتمعا، الذي شاركت فيه أغلب او كل القوى السياسية، والسؤال البسيط الذي يستحق الطرح: حين خرجت وزارة المال من تيار المستقبل بصورة مؤقتة او دائمة، او حين تقلص نفوذه في الحكومة او غاب عنها، لماذا لم يفعل أحد أي شيء؟!، الجواب السهل في هذه الحالة: السنيورة هو السبب.
3- تولى السنيورة رئاسة مجلس الوزراء خلال أعوام (2005/ 2009)، أي أنه غادر السلطة التنفيذية منذ عقد كامل ومع ذلك يستمر سببا لكل المشكلات، وكأنه لم تأت اي حكومة بعد حكومتيه، مع العلم بأن معدلات النمو خلال فترته – وهي الفترة المثقلة بالأزمات – كالتالي: 2005 : 2,7% _ 2006: 1,6% _ 2007 / 2010 (رغم الاعتصامات والاغتيالات و٧ ايار): 9,2%. المهم أنه حين يكون معدل النمو 0% سنة 2019 يكون السبب هو السنيورة الذي ترك الحكم في 2009.
4- وفي مرحلة 2005 / 2009 نجد ان الأرقام كلها تصب لمصلحة الحكومة: ضبط العجز الى 7,55% من 11,04%. انخفضت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الى لـ138,39٪ بعد أن وصلت في سنة حرب تموز الى 185,19%. اما الاستثمار الاجنبي المباشر فأرقامه ممتازة: “بلغت تدفقاته 3,38 مليارات دولار العام 2007، و4,33 مليارات العام 2008، و4,8 مليارات العام 2009، و4,28 مليارات عام 2010، ونتيجة لذلك قفز الاستثمار كنسبة من الناتج الى 38% نهاية العام 2010 في مقابل 23,05% العام 2004”. ولا أعتقد أن راس المال الجبان يأمن على نفسه في ظل حكومة فاسدة، وهذا يشمل العامين الأصعب: “زاد الاستثمار الاجنبي المباشر لـ2,62 مليارات عام 2005 و2,67 مليارين عام 2006”.
5- السنيورة سرق مساعدات حرب تموز، وهذه التهمة تفندها الحقائق، واهمها إشادة الدول المانحة والأمم المتحدة بتعامل الحكومة مع المساعدات، وهذا التعامل قام على مبدئين: إقامة المشاريع وفق مشيئة الواهب ومتابعته، وصرف تعويضات الأفراد مباشرة للمستفيد الأول، وقد تسببت التعويضات بالذات في أزمة كبيرة مع حزب الله الذي اراد ان يكون وسيطا بين الحكومة وبين المتضررين، وحين رفضت الحكومة اتهموها بالفساد، وللتذكير فقد أجبر الحزب الإلهي بعض المتضررين على دفع تعويضاتهم لشركات عقارية تابعة له، وحين ظهرت العيوب في مشاريعها حملوها لحكومة السنيورة.
6- فرية سرقة السنيورة لـ11 مليار دولار من أموال الدولة، والكذبة واضحة من ضخامتها، وهي تشير الى جهل مطلقها فوق كذبه، نظرا لعدم معرفة ان هناك فرقا بين حساب الموازنة وحساب الخزينة، وهذا ما اكده مدير عام المالية الان بيفاني المحسوب على التيار الوطني الحر “معروف ومسجل كل قرش وين انصرف”، والطريف ان هذا الاتهام لم تطلقه أي جهة اكاديمية او رقابية في لبنان، ولم تنتبه له كل المؤسسات المعنية بالشفافية او الاقتصاد او مكافحة الفساد حول العالم، علما بأننا لو عممنا الجهل الذي في هذه التهمة الى الحكومات بين 2010 _ 2018 لاتهمنا الرؤساء الحريري وميقاتي وسلام وحكوماتهم بسرقة 16 مليار دولار.
7- القول بأن الرئيس السنيورة فاسد لأنه جاء من اسرة فقيرة واصبح ثريا، وهذه حماقة جديدة، فاولا اسرة السنيورة اسرة ميسورة في صيدا، وثانيا ان الانتقال من الفقر الى الثراء ليس عيبا او جريمة، وثالثا هناك فرق بين الحرب على الثراء الذي يتبناه الحاقدون، وبين الحرب على الفساد الذي تتولاه الأجهزة الرقابية والعدلية.
8- االقول بأن الرئيس السنيورة طرد من لجنة الرقابة على المصارف سنة 1982 بسبب الاختلاسات والرشوة، وقد رد على هذه الفرية حاكم مصرف لبنان الأسبق ميشيل خوري: “لم يطرد بل انتهت ولايته، وقد مارس مهامه بكل مهنية وصدق ومسؤولية ومناقبية، وقد قدمت استقالتي احتجاجا حين رفضت الحكومة التجديد له”.
9- وتتوازى الحملة على الرئيس السنيورة مع حملة أخرى على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا رد عليها الا بالحقائق والارقام، فعهد الرئيس الحريري كان عهد عودة المغتربين لا هجرتهم، وكان عهد الاعمار لا عهد الدمار، ولا بأس بالعودة الى منهج الأرقام مرة أخرى: “بلغ النمو 3٫9% عام 2001 و3٫4% عام 2002 وصولاً الى 1٫7% عام 2003، و5٫06% نهاية 2004”.
10- قد نتفهم الحملة على الرئيسين الحريري والسنيورة، لكن ما لا يمكن تفهمه هو الحملة على القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام الذي لعب دورا مشهودا لنصرة القضية الفلسطينية (راجع كتاب “لبنان في مجلس الامن”)، الا إذا قرأنا هذه الحملات في سياقها الصحيح والبغيض: السياق الطائفي في اطار نظرية تحالف الاقليات، والسياق الوطني بتشكيك الناس في القامات الوطنية السيادية.
يمر لبنان اليوم بلحظة تاريخية تشبه لحظة مصر في ثورة 25 يناير، مرحلة الكفر بكل شيء، لكن حين تذهب السكرة بحضور الفكرة والحقيقة، لن تبقى غير لغة الأرقام والقانون، اللغة التي يهرب منها الجميع هذه الأيام لسببين، الأول أن الفسدة يريدون توجيه سهام اللوم والاتهام إلى الشرفاء استمرارا في الغي والتسلط، أما الثاني فهو ان البعض لا يرى وجودا له او مستقبلا إلا فوق أنقاض الآخرين صالحهم وفاسدهم.
إن أهل السنة والجماعة، وهم حزب الدولة وحمضها النووي في المنطقة بحاجة ماسة إلى الثقة بالنفس، وسيصعب استرداد الثقة مع الانسياق خلف فرية تحالف الأقليات: السنة هم إرهابيو الأمس وفسدة اليوم. وهذه الفرية تم ترويجها عبر ما يسمى “المجتمع المدني المقاوم”، وهو جناح مدني يتبع الحزب الالهي مهمته اختراق المجتمع المدني، كما ميليشيا سرايا المقاومة التي مهمتها اختراق الطوائف الأخرى وإذلالها.
هذا الكلام لا يعني ان السنة فوق القانون، او انهم شعب الله المختار، بل على العكس تماما، ما نراه ماضيا وحاضرا هو أن السنة وحدهم تحت سقف القانون، وهذه مفخرة لا مذمة، إذ يجدر التذكير بحملة الوصاية السورية على الرئيس رفيق الحريري، والتي اتهمت رجاله بالفساد، ومنهم فؤاد السنيورة وعبدالمنعم يوسف ومهيب عيتاني، وانتهت بأحكام نهائية بالبراءة من أعلى سلطة قضائية، وما جرى بالأمس ويجري اليوم يؤكد حقائق بديهية: استخدام شعار الحرب على الفساد من اجل تصفية حسابات سياسية وطائفية او اتهام الأبرياء هو الفساد بعينه. إن العملية القانونية لم تحاسب من اتهم بريئا بالفساد، ولم تتجه البتة لمحاسبة الفسدة الحقيقيين، والفساد للأسف عابر للطوائف والملل والنحل بلا استثناء.
ثمة ملفات حقيقية لم يقترب منها أحد مع أنها لب الفساد بأصله وفصله، كملف الطاقة والتهريب الجمركي والمعابر غير الشرعية، وحماية الخارجين عن القانون، لأن التطرق لهذه الملفات يكشف الحقيقة التي تزعج البعض، تلازم مساري الفساد والسلاح غير الشرعي. ومن نافلة القول التذكير بأن الحرب على الفساد وسيلة للوصول إلى سيادة القانون ودولته.
إن دولة القانون تعلن الحرب على الجريمة لا الفساد فقط، ومن ذلك غسيل الأموال والمتاجرة بالمخدرات وبالبشر، وقد صدرت أحكام نهائية ضد حزب الله في هذا الباب في كل قارات الأرض، وهذه الاحكام قبل سواها سبب العقوبات الاقتصادية في لبنان.
إن الاغتيالات جريمة نكراء، والسكوت عنها فساد، وحماية الخارجين عن القانون فساد. وفوق ذلك، طوال 15 سنة شاهدنا حزب الله يمارس الفساد السياسي من دون حسيب او رقيب، ومن ذلك تعطيل المؤسسات، والالتفاف على نتائج الانتخابات ببدعتي الثلث المعطل في الحكومة والحوار الوطني خارج المؤسسات. وقد اتحفنا رموز تحالف الأقليات بمحاضرات متنوعة عن فشل حكومات الوحدة الوطنية متناسين ان حزب الله عطل الدولة نحو سنتين من اجل تكريسها، ومن تلك المحاضرات أيضا التنظير بفشل اتفاق الطائف، وكيف يعقل ان ينجح الاتفاق مع تعطيله وتفريغه من محتواه بقوة السلاح؟!. لم يقل احد ان الطائف يلبي كل مطالب الثوار: الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، وانتخاب مجلس شيوخ يمثل كل العائلات الروحية، وقبل ذلك كله حل الميليشيات.
اقرأ أيضاً: من «خذل» الحريري.. الأميركي أو الثنائي الشيعي؟
إن ظاهر أزمة لبنان اليوم اقتصادي، لكنه في حقيقته سياسي، فبلغة الأرقام المعنية بالتدفقات المالية الى لبنان ومعدلات النمو، تظهر ثقة المجتمع الدولي بالدولة قبل تمكن حزب الله وتحالف الأقليات منها، وبدأت الثقة بالتراجع بداية من العقد الثاني في الألفية، ثم جاء الانقطاع بعد التسوية الرئاسية، أي ان لغة الأرقام تقول بوضوح لا لبس فيه: الثقة معدومة بأتباع إيران وتحالف الأقليات، وبأي تيار مهادن لهما، ولهذه الحقيقة سببان، اولها الفساد، وثانيها سياسي متمثل تحويل لبنان إلى كأداة إيرانية في مشروعها المارق.
وإذا وصل الحديث للتسوية التي يلام عليها سعد الحريري وسمير جعجع يتناسى البعض ان سبب التسوية هو ان حزب الله خير اللبنانيين بقوة السلاح غير الشرعي بين خيارين: إما الفراغ وإما مرشحنا، ثم إما الفراغ وإما الفوضى، ولا غرابة في ذلك، فهو يرتكب الجريمة ثم يحاسب خصومه عليها، وحين يرضى القتيل لا يرضى القاتل.
