بعد مضي أكثر من شهرين على الانتفاضة الشعبية في لبنان التي انطلقت في 17 تشرين الأول، لا تزال السلطة السياسية تصرّ على عدم الاصغاء الى مطالب المواطنين وتلبيتها، فعلى الرغم من تشديد الشارع المنتفض على حكومة اختصاصيين ورئيس حكومة مستقل لا علاقة له بالطبقة السياسية الحاكمة، تم تعيين الوزير السابق حسان دياب من قبل فريق سياسي واحد. وقد عبرّ المحتجون منذ اليوم الأول للتكليف عن رفضهم لهذه التسمية.
في هذا السياق أصدرت مجموعة “لبنان ينتفض” بيان جاء فيه:
في اخر واخطر محاولات السلطة لاجهاض الثورة الوطنية العابرة للطوائف، قامت السلطة بتسمية حسان دياب على انه يلبي مطالب الثوار.
إن تسمية حسان دياب أرادت منها احزاب السلطة تحقيق عدة اهداف منها:
- الإدعاء ان السلطة استجابت لمطالب الثورة.
- تحميل أي فشل مستقبلي بالتأليف او بالحكومة لمبدأ الرئيس المستقل، وحكومة التكنوقراط، على اعتبار انهم يسوقون دياب على أنه مستقل، ويسوقون لحكومته على أنها حكومة تكنوقراط بينما الحقيقة ان تسمية دياب أسقطت في ليل من قبل بعض مكونات السلطة.
- استفزاز شارع مناصر لاحد مكونات السلطة مما يعيد شد العصب الطائفي، فيعود الناس الى طوائفهم وتجهض صورة الثورة الجامعة
إقرأ أيضاً: هذه هي الخيارات أمام الرئيس المكلف.. أحلاها مُرّ!
نودّ التّأكيد اليوم على أنّ:
- لا عودة إلى الوراء. الشّعب يواجه السّلطة السّياسيّة بكافّة أطرافها.
- حسان دياب لا يلبي مطالب الثورة وتشوب حول اسمه شبهات استخدام مال عام، وهو لا يمثل طموحات الشعب لرئيس حكومة مستقل.
- نرفض تحديد خيارات الناس بين حسان دياب او العودة لسعد الحريري.
- حكومة المستقلين هي مطلب لا تراجع عنه.
مطالبنا واضحةٌ، فلا تحاولوا الالتفاف عليها، والمطلوب:
حكومةٌ انتقاليّةٌ، مصغّرةٌ، مؤلّفةٌ من اختصاصيّين من خارج المنظومة السّياسيّة وذات صلاحيّاتٍ تشريعيّةٍ استثنائيّةٍ؛ تعمل على:
- تحسين الوضع الاقتصاديّ المعيشيّ من خلال دعم الإقتصاد الإنتاجي.
- فصل القضاء عن السّلطة السّياسيّة ومحاسبة الفاسدين.
- الدّعوة إلى انتخاباتٍ مبكّرةٍ وفق قانونٍ انتخابيٍّ عادلٍ.
- اعادة تشكيل السلطة بدأً من موقع رئاسة الجمهورية عبر إنتخاباتٍ رئاسية يجريها المجلس الجديد بعد انتخابه.
- محاسبة المصارف لإساءتهم إدارة الودائع التي ائتمنهم الشعب عليها.
ولا عودة عن هذه المطالب!
