تكليف الخطيب لم يحسم بعد.. ولا توافق على الحقائب والاسماء

سمير الخطيب

انفجرت أمس بين الرئاسة الأولى والثالثة على وقع السجال الدستوري الذي حصل أمس بين رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الجمهورية على خلفية التأخر بالدعوة للاستشارات النيابية لتكليف شخصية لرئاسة الحكومة في مخالفة صريحة للدستور، وامام هذه المشهدية حسمت رئاسة الجمهورية موعد الاستشارات النيابية المُلزمة، مع تحديدها يوم الإثنين. الا ان تحديد الوقت لا يحسم اجراءها في أوانها، أو مضيها الى النهاية السعيدة تكليفاً وتأليفاً، في ظل عدم اقتناع معظم الافرقاء السياسيين بالمرشح لتولي رئاسة الوزراء سمير الخطيب.

وقد رأت مصادر سياسية عبر “النهار” انه “نسخة منقحة عن أعضاء اللقاء التشاوري السنّي”، الامر الذي حدا رؤساء الحكومات السابقين على اصدار بيان، أوضح مضامينه جلياً بعد ذلك الرئيس فؤاد السنيورة، برفضه ترشيح الخطيب لموقع رئاسة الحكومة ما ولد سجالاً مع دوائر قصر بعبدا.

إقرأ أيضاً: تسمية الخطيب تتأرجح بإنتظار مطابقتها لـ«المواصفات السنية»


وبتحديده أخيراً موعد الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيد الاثنين ودون اتفاق مسبق على المرشح للتكليف والتأليف، وضع الرئيس ميشال عون الجميع أمام مسؤولياتهم لكنه أفسح في المجال لجولة جديدة من الاتصالات في الايام التي تسبق الموعد. وبدا كأنه رمى كرة اتهامه بخرق الدستور في مرمى الرئيس سعد الحريري أولاً وكذلك في وجه الثنائي “أمل” و”حزب الله” اللذين يقفان على خاطر الحريري حتى الرمق الأخير، وينتظران منه بياناً رسمياً داعما للخطيب، تؤكد المصادر انه لن يصدر إلّا اذا صدر بيانان مماثلان عن الرئاستين الاولى والثانية.

وفي معلومات تؤكدها أوساط “بيت الوسط” أن الرئيس الحريري أيّد اسم المهندس سمير الخطيب، لكن “تيار المستقبل” لم يختره أو يرشّحه. وأفادت الأوساط أن “تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة المقبلة التي يتمّ الترويج لها”.


لا توافق على الحقائب

وما يجعل الصورة معقدة أكثر هو عدم التوافق بعد على شكل الحكومة، لا سيما وان الموافقة على تسمية الشخصية المرشّحة لرئاسة الحكومة ليس العامل المهم وحده، بل لا بد من تسهيل مهمته وعدم العودة الى المطالب القديمة المتمثّلة بالتمثيل السياسي ومشاركة أسماء من الحكومة السابقة التي تعقّد الأمور أكثر مما تسهّلها، وهذا ما يعود ويُعرقل التكليف قبل أن يقلع”.

الصورة معقّدة

 تبدو الامور أكثر تعقيداً من الصورة الزهرية التي أوحت بها عملية تحديد موعد الاستشارات، وقال وزير سابق لـ”النهار” ان بورصة الاسماء لا تزال مشرعة على اسماء جديدة في الفترة الفاصلة عن موعد الاستشارات الاثنين المقبل، وان مفاجأت قد تحصل. ولا يزال الوزير السابق على اقتناعه بان موعد الحكومة لم يحن بعد لارتباطه بتطورات عدة اقليمية ودولية، ويرجح اعادة احياء تصريف الاعمال، أو العودة مجدداً الى صيغة تعيد تكليف سعد الحريري.

السابق
بالصورة.. اقفال النافعة في النبطية: لمحاسبة ناهبي المال العام!
التالي
هل يوقف «خفض الفوائد» الانهيار الاقتصادي في لبنان؟