لا تزال الاحتجاجات الدامية في العراق مستمرة، واليوم لم يهدأ الغضب الشعبي في محافظة ذي قار، على رغم اعلان مجلس النواب العراقي قبول إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وفي قرار قضائي لافت، اعلن مصدر قضائي إصدار اول حكم بإعدام ضابط عراقي متهم بقتل متظاهرين.
إقرأ ايضاً: الشارع العراقي يغلي بعد مجزرة ذي قار.. محافظون وعسكريون يقدمون استقالاتهم!
ويأتي هذا الحكم في ظل تنديد المرجع الشيعي في العراق السيد السيستاني بالمجازر وتحريم قتل المتظاهرين، في حين حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مساء الجمعة، من مجزرة جديدة في محافظة ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل، لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهرين. اذ قتل 70 متظاهراً، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين ، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع تشرين الأول الماضي. والتي اسفرت عن تقديم كل من قائد شرطة ذي قار، ونائب محافظ النجف استقالتيهما، بسبب الاحتجاجات.
