لم تقتصر الازمة الاقتصادية والمالية بسبب قصور السلطة وعقمها في اتخاذ قرارات صحيحة وبناءة وفي ظل الاصرار على المعاندة وعدم الإصغاء لمطالب الناس، على قطاعات النفط والمواد الغذائية، بل إمتدت الى القطاع التربوي اذ تشهد الساحة التربوية في المدارس الخاصة كباشاَ بين الاهالي والمدراء والاساتذة وخصوصاً في ظل الحراك الشعبي ومشاركة الطلاب في التظاهرات وتذرع المدارس بالاوضاع المالية لتخفيض رواتب المعلمين بنسبة 50 في المئة في مقابل التمسك بكامل الاقساط المتوجبة على اولياء الطلاب.
إقرأ ايضاً: تعويضاً عن أيام التعطيل.. هذا ما أعلنه شهيّب!
وفي هذا الإطار برز بيان مساء اليوم لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، دعا فيه لجان الأهل وممثليها في الهيئات المالية وأهالي الطلاب إلى “الامتناع عن تسديد أي قسط مدرسي يرسل بعد القسط الأول لهذا العام، قبل صدور الموازنة السنوية وموافقة لجنة الأهل والوزارة عليها، في مهلة أقصاها كانون الثاني 2020، والامتناع كذلك، عن توقيع أي موازنة غير تقشفية، حتى أبعد حدود، والانتباه إلى أن أي تخفيض في رواتب المعلمين/ات في حال تم، سيؤثر على الموازنة المدرسية، مخفضا إياها بشكل كبير”.
وحث الإتحاد وزارة التربية الوطنية على “إصدار قرار يلزم جميع المدارس الخاصة بمراعاة الوضع الاقتصادي المتردي، وإلزام المدارس اعتماد الأقساط بالليرة اللبنانية حصرا، أو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار، في حال رغب أي من الأهالي الدفع بهذه العملة”.
