على الرغم من إحصاءات عدة صادرة عن هيئات إنسانية أشارت إلى مقتل أكثر من 330 شخصاً في احتجاجات العراق منذ بدء الاضطرابات أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، أن عدد قتلى التظاهرات بلغ 111 من المتظاهرين والقوات الأمنية. وأضاف خلال لقاء عقدته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي لمناقشة تأمين الواقع الطبي للمتظاهرين، أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع.
وأوضح أن اللجنة كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز، مبيناً أنه طبيعي ويستخدم للتدريب أحياناً، وتابع “الوزارة وزعت مفارز طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين”.
من جهتها، حثت اللجنة النيابية على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان، قائلة إن “الجانب الصحي حق من حقوق الإنسان العراقي ولا يجوز إهماله”.
حال إنذار
وبعد ساعات من الصدامات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين، والتي سقط ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، أعلنت شرطة البصرة الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، حال التأهب القصوى تحسباً لأي طارئ خلال الساعات المقبلة، حتى إشعار آخر.
وأكدت مصادر عسكرية عراقية أن “هذه التوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة في بغداد، إلى قيادة عمليات البصرة وذي قار بإدخال القوات الأمنية في حال إنذار”، وأعلنت أن غالبية الطرق والجسور التي كانت مغلقة من قبل المتظاهرين في البصرة وذي قار أعيد فتحها، في حين شهدت تلك الشوارع انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن، علماً أن التظاهرات لا تزال مستمرة.
وكان عدد من الموظفين الحكوميين مُنعوا من الوصول إلى مكاتبهم بعدما قطع المحتجون العديد من الطرقات الرئيسة في البصرة عبر الإطارات المشتعلة، ومنها الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر الذي يعدّ مرفقاً حيوياً لاستيراد المواد الغذائية والأدوية. ومنذ بدء الاحتجاجات، تأثر العمل في هذا الميناء بشكل متكرّر جراء قطع الطرقات المؤدية إليه.
وتشهد محافظة البصرة تظاهرات حاشدة في مختلف مناطقها، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية، كما تم حرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية.
اقرأ أيضاً: في واحد من «أسوأ» أيام الاشتباكات.. مقتل 13 متظاهراً جنوبي العراق
نداء عاجل
وعقب استخدام عناصر الأمن القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين في جنوب العراق وإطلاق النار الحي على المحتجين ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، دعت مفوضية حقوق الإنسان حكومة عادل عبد المهدي إلى التدخل العاجل لوقف العنف في محافظتي ذي قار والبصرة.
وطالبت المفوضية الحكومة بوقف العنف واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، على حد سواء.
وأوصتها أيضاً بـ”تحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها”، مجددة دعوتها للمحتجين إلى الالتزام بالتظاهر في الساحات المخصصة، والابتعاد من أي تصادم مع القوات الأمنية، وقالت إن “حصول عكس ذلك قد يعطي ذريعة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين ويتسبب بإزهاق الأرواح”.
اشتباكات في كربلاء
وكانت قوات الأمن العراقية أصابت ما لا يقل عن 24 شخصاً ليل السبت الأحد في مدينة كربلاء إثر فتحها النار على المحتجين لمنعهم من الوصول لمقرّ الحكومة المحلي، وفق مصادر طبية وأمنية.
ومنذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003، قُتل ما لا يقل عن 330 شخصاً. ويطالب المحتجون بإطاحة النخبة السياسية التي يتّهمونها بالفساد وبخدمة قوى أجنبية، بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر من دون توفّر فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
