بعد إلغاء الجلسة النيابية الثلاثاء الفائت تحت ضغط الشارع حيث تجمهر المحتجون أمام مجلس النواب رفضاً لإقرار قانون العفو العام، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، إلى جلسة مشتركة، عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء الواقع في 27 تشرين الثاني.
هذا وتتخوَّف أوساطٌ أمنيّةٌ من حصولِ تصادمٍ الأربعاء المقبل بين المتظاهرين ومجموعات محسوبة على الثنائي الشيعي المعترض على منعِ النواب من الوصول الى القاعة العامة للمجلس. وهو التصادمُ الذي أمكَن تجنّبه الثلاثاء الماضي بفعل قرارٍ سياسيٍّ قضى بضبطِ النفسِ حتى أقصى درجةٍ وفق مصادرٍ مطلعة.
إقرأ أيضاً: بري يدعو لجنتي «المال والموازنة» و«الإدارة والعدل» إلى جلسة مشتركة
في المقابل، تشير معطيات، الى أنّ خطة أمنيّة مغايرة سيتم اعتمادها الأربعاء المقبل لمواكبة الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب من أجل إقرار قوانين اصلاحية عدة ومرتبطة بمكافحة الفساد بعد تأجيلٍ متكَرِّرٍ على مدى أسبوعَيْن، وهي اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف، اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة.
