بعد إلغاء الجلسة النيابية صباح أول أمس تحت ضغط المتظاهرين الذين تجمهروا أمام مجلس النواب رفضاً لإقرار قانون العفو العام، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، إلى جلسة مشتركة، عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء 27 تشرين الثاني، وذلك لدراسة الاتي:
- اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
- اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة.
ويأتي ذلك مع سخط لدى الشارع الثائر من وضع المصارف ومطالبة بمحاسبة الفاسدين في وجه إقرار قانون العفو العام الذي يشكل فرصة للبعض للتهرب من المحاسبة.
