«كايبتل كونترول المصارف» كارثي يخالف تعليمات الحاكم!

جمعية المصارف

كان لافتا بعد اجتماع جمعية المصارف يوم أمس، اعلانها لائحة بمجموعة تدابير مصرفية وصفتها بالمؤقتة، لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة، التي تعيشها البلاد ، وقد وصفت مصادر مطلعة بيان جمعية المصارف الذي صدر بالأمس بالكارثة الحقيقية، متخوّفة من التداعيات التي ستتظّهر مع فتح المصارف، لا سيما مع فرضها سقوفا واجراءات صعبة على المودعين.

واعتبرت المصادر في حديث لـVDLnews، أنه ليس من حقّ جمعية المصارف بأي شكل من الاشكال أن تفرض على المودعين سحب مبلغ معيّن لا غير، فهذا سيعرّضها لدعاوى قضائيّة ويضعها أمام المحاكم

اقرأ أيضاً: شروط «قاهرة» تتخذها المصارف تثير المخاوف حول الوضع المالي

وشددت المصارف على أن ما تقوم به المصارف عمليا اليوم، هو ما يسمّى بالـ”capital control”.

ولاحظت المصادر أن الجمعية خفّضت سقوف التسهيلات في حين أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان واضحا حينما طلب بعدم خفض سقوف التسهيلات، وكان واضحا حينما قال أنه ليس من حقّ المصارف منع المودعين من سحب المبالغ التي يرتؤون سحبها الّا أن المصارف خالفت الامر ايضا ووضعت سقف 1000 دولار في الاسبوع. وسألت المصادر: “ما الذي تحاول المصارف فعله بمخالفة تعليمات الحاكم؟”

وكشفت المصادر أنه خلال الاجتماع الأخير الذي حصل في بعبدا، شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان يجلس الى جانب أحد الوزراء، على ضرورة عدم رفض أي طلب لأي زبون في المصارف مهما كان، فكان رد رئيس جمعية المصارف سليم صفير: “إن كنّا سنلبّي طلبات الزبائن كلّها سنفلس في 5 أيام… وان كنتم تصرون على ذلك نعطي مفاتيح مصارفنا للوزير وليدير هو المصارف”، فما كان من الوزير الا أن أجاب: “كنتوا عطونا مفاتيح المصارف بس كنتو عم تربحوا المليارات”. وعلى الاثر حصل خلاف بين صفير والوزير المعني.

أما التوجيهات العامة الموقتة، التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان فهي التالية:

1 – لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج. 2 – التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة. 3 – لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الأئتمان داخل لبنان. 4 – تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعيا، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار. 5 – الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب. 6 – يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا، ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019. 7 – دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الإئتمان، خصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.

السابق
«ما ذنبي أنا».. هكذا حضرت سوريا في مظاهرات إيران!
التالي
ردّ ناري من أسود على جنبلاط!