من فمها و فيديواتها تدان. سقطت مقولة أمل الممجوجة والملتوية انها مع الحراك، بدليل قمعها بالسلاح له منذ يومه الأول، في محاولة بائسة إلى تبرئة ساحتها وساحة السلطة.
فعلى الرغم من ان الازمة الاقتصادية والمالية بدأت تتخذ منحا تصاعديا مع بدء شح الدولار من الأسواق اللبنانية منذ قرابة الشهرين أي قبل انطلاق الانتفاضة الشعبية في مختلف المناطق، تعمل بعض القوى السياسية على تحميل الحراك الشعبي مسؤولية التأزم المالي والاقتصادي الحاصل في محاولة لتأليب الرأي العام على الناس التي تتظاهر في الشارع وفي الساحات ضد الطبقة السياسية الفاسدة ولاستعادة حقوقها المشروعة.
اقرأ أيضاً: وطن يسير على خط «السقوط السريع»!
وفيما تتواصل محاولات التشويش على الحراك، أعدت “حركة أمل” مقطع فيديو تحمل فيه الانتفاضة الشعبية مسؤولية التدهور الحاصل، في محاولة لتزوير الوقائع والتغطية على الفساد من خلال تحريف الأنظار عن سنوات من سوء الإدارة ونهب الأموال العامة.
وقد حصرت “أمل” التدهور الاقتصادي الحاصل بـ 23 يوما منذ انطلاق الحراك الشعبي، مشيرة ان إقفال الطرقات والدوائر الرسمية والمصارف والأسواق التجارية أدى إلى نتيجة كارثية على الوضع الاقتصادي تمثلت بخسائر اقتصادية فادحة تفوق المليار دولار في أول اسبوعين من الاحتجاجات بسبب قطع الطرق وتوقف العمل بالإدارات الرسمية.
ولفتت أمل الى انعكاس الحراك بشكل سلبي على مختلف القطاعات، اذ ادى إلى انعدام تحصيل الموارد العامة الى خسائر في القطاع الزراعي في البقاع وصلت الى 200 الف دولار يوميا، ناهيك عن زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، وإضافة الى انخفاض مبيعات البنزين الى مليوني ليتر يوميا، علما ان أزمة البنزين بدأ منذ قرابة الشهرين مع بدء أزمة الدولار.
اقرأ أيضاً: القضاء «يمثل» أمام الحراك.. الخصم والحكم!
وبحسب الفيديو، تسببت الانتفاضة الى انخفاض معدل النمو الاقتصادي وتوقف العمل بالمؤسسات الصناعية بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية.
فضلا على انعكاس الأحداث سلبا على القطاع السياحي، بحسب لا تتعدى نسبة الحجوزات في الفنادق الـ 5% بحدها الأقصى، وعدا عن الغاء عدد كبير من حجوزات الشركات السياحية في شهر تشرين الثاني.
وختمت حركة “أمل” ان الوضع الاقتصادي لا يمكن ان يتحمل المزيد من الخسائر ما يحتم على القوى السياسية الإسراع في تشكيل الحكومة لإعادة الاستقرار الى الوضع الاقتصادي كي لا نصل الى الضربة الاقتصادية القاضية.
