أثار تضمين رئيس مجلس النواب نبيه بري لقانون العفو العام ضمن الدعوة التي سيوجهها يوم الثلاثاء المقبل لانعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب وذلك وفقاً لما اعتبره ضمن صلاحياته كرئيس للمجلس إلى جانب مجموعة مراسم واقتراحات، نقزة كبيرة في نفوس كثيرين وتحديداً داخل حراك الشارع اللبناني الذي خرج في الأصل للمطالبة بمحاسبة المفسدين من السياسين وغير السياسيين، لذلك ثمة خشية في هذا الشارع الثائر اليوم، أن يكون طرح القانون في هذا التوقيت، بمثابة عملية تهريب لهؤلاء السياسيين لإبعاد شبح المحاكمات عنهم، ولاحقاً التوقيفات.
في خطوة اعتبرت يومها شبه إنجاز، أدرجت حكومة الرئيس سعد الحريري المُستقيلة ضمن بيانها الوزاري، بنداً أساسياً تتعهد فيه بإنجاز قانون العفو العام، بعدما كان سبق وطرح هذا القانون في الحكومات السابقة لكن من دون التوصّل إلى نتيجة تُذكر وذلك لأسباب تتعلق بعدم اتفاق الأطراف السياسيّة عليه. اليوم وفي ظل العودة إلى طرح قانون العفو العام الذي تحوّل إلى مفصل سياسي يجري استخدامه عند الحاجة، ومع تسريب مسودة تندرج فيها أحكام من تطالهم الإتهامات إن لجهة الدعاوى المتعلقة بالمخدرات والسرقات، أو لجهة المتورطين بعمليات إرهابية وقتل عسكريين ومدنيين وهذا يقودنا إلى ملف “الموقوفين الإسلاميين”، خرجت العديد من الإستنكارات الداعية إلى إعادة النظر في هذا القانون فيما لو صحت التسريبات، لكونها “تستهدف” فئة محددة من المتهمين.
اقرأ أيضاً: القضاء «يمثل» أمام الحراك.. الخصم والحكم!
لا يستثني إختلاس المال العام
الدكتور في القانون الدولي انطوان صفير يستبعد في حديث إلى “جنوبية” أن يشمل قانون العفو الإرتكابات والإختلاسات التي تتهم اطراف سياسية بارتكابها، فهذا القانون محصور فقط بالأفعال الجرمية التي صدر فيها أحكام منها ما طُبق، ومنها ما لك يُطبق، داعياً إلى الإنتظار قليلاً لنرى ما سيصدر عن المسؤولين السياسيين وتحديداً مجلس النواب”.
أمّا في حال شمل قانون العفو، الجرائم المالية والإختلاسات التي من أجلها نرى ما نراه اليوم في الشارع، فمن المؤكد أن إشكالية كُبرى ستحصل سواء داخل مؤسسات الدولة أو على صعيد الرأي العام. لذلك من الأفضل الإنتظار لنرى طبيعة هذا القانون في نصه الحقيقي”.
السلطة جنت على نفسها
وفي السياق نفسه، تكشف جهة وزارية مُستقيلة لـ”جنوبية” أن شمول قانون العفو العام شخصيات سياسية أو غير سياسية، فهذا يعني أن السلطة قد جنت على نفسها وأوقعت نفسها في مأزق يتخطى مأزقها الحالي بعشرات المرّات. لكن من المستبعد أن تعمد السلطة الحاكمة سلوك هذا الطريق الملتوي مع العلم أن ثمة يقين لدينا بأن المحاسبة ستسلك طريقاً واحداً هو كل من يقف على خصومة مع “حزب الله” وتحديداً “المستقبل” و”القوات اللبنانية”، و”الحزب” الذي حضّر نفسه لهذه المعركة وحصنها بشكل جيد من خلال التسريبات والمعلومات التي كان سلمه إياها مدير عام وزارة المالية ألان بيفاني”.
الجرائم الواقعة على الجيش
من جهة أخرى، يؤكد وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ”جنوبية” أن “القانون العفو يجب أن يشمل أولاً الأشخاص الذين تخطت مدة توقيفهم مدة الأحكام، إضافة إلى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان أو السكري أو أي نوع اخر يستلزم العلاج المتواصل. ولا يجب أن ننسى أن العفو يُمكن أن يشمل قسم من المتهمين بقضايا مخدرات وهنا على مجلس النواب أن يُفرق بين المتعاطين والمروجيبن”.
ويرفض شربل شمول قانون العفو أولئك المتهمين بجرائم قتل ضد القوى العسكرية او مواطنين إلا في حالة واحدة هي إسقاط الحق الشخصي من قبل الأهالي، داعياً إلى حل هذا الملف في أقرب وقت خصوصاً وأن السجون في لبنان لم تعد تتسع لمزيد من المحكومين”.
غير منصف للإسلاميين
أمّا بحسب محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح، فإن ما تم تسريبه تحت عنوان “مسودة” قانون العفو العام، هو أمر خطير ويدل على التمييز في التعاطي مع هذا الملف، هذا مع العلم ان هناك وعود كثيرة بعدم تمرير أي قانون لا يشمل “الموقوفين الإسلاميين” الذين لم تصدر بحقهم حتى الأن أحكام، على الرغم من الفترة الطويلة التي ما زالو يخضعون فيها للتوقيفات. والمؤكد أن تجار المخدرات هم الجهة الاكثر إستفادة من هذا القانون وهذا يدل أن ثمة شتاء وصيف تحت سقف واحد”.
اقرأ أيضاً: وطن يسير على خط «السقوط السريع»!
ويُشير صبلوح الى انه “في كثير من الحالات جرى فيها التعامل مع تجار المخدرات كمروجين، مما ساهم في تخفيف الأحكام عليهم بشكل كبير، لكن بالنسبة إلى المواد المستثناة من هذا القانون، فهي تستهدف الموقوفين الإسلاميين، كون غالبيتهم أضيفت إلى ملفاتهم المادتين 5 و6 المنوطة بحيازة مواد متفجرة وهي أسندت اليهم من دون تحقيقات أو أدلة.
في ظل غياب مسؤولين رسميين عن الحراك في الشارع اللبناني، إلا أن الجميع يرفضون خضوع القضاء لأجندة السياسيين فهم برأيهم أنكل هذا الحراك، قام بشكل أولي على فصل القضاء عن السياسية ورفض التدخل في مهامه، مؤكدين على ضرورة إنهاء المحاكمات مع جميع الموقوفين والمتهمين وبالتالي الذهاب إلى أحكام قانونية لا سياسية”. والخوف الأبرز الذي عبر عنه الجميع، أن يكون قانون العفو، البوابة لتهريب السياسيين الذين تتم ملاحقتهم بعمليات الفساد والهدر”. هنا يؤكدون أن “مثل هذا القانون لن يمر إلا على جثثنا”.
