رَسَمَ «حزب الله» خطوطاً حمراً وعلى نحو حاسِم أمام أي تعديل وزاري يطيح بحليفه الوزير جبران باسيل، وأمام أي تغيير حكومي من النوع الذي يأتي بمستقلّين أو مُحايدين أو تكنوقراط لأن من شأن ذلك بحسب “الراي” الحدّ من تأثيره الطاغي على مركز القرار وآلياته في مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه «كشْفه» سياسياً بمواجهة العقوبات الأميركية المرشّحة لفصول جديدة يرجّح ألا توفّر حلفاءه. ويترافق قفْلُ «حزب الله» الأبوابَ بوجه إعادة النظر في الواقع الحكومي مع خطةٍ يدْفع بقوةٍ في اتجاهها وتقوم على إرغام الجيش على فتْح الطرق مهما كان الثمن وإدارة الأُذُن الطرشاء للحِراك. وهذا السيناريو الذي يقاربه رئيس الحكومة سعد الحريري بحذرٍ كبير يجعل منه أسيرَ مأزقٍ قد ينفجر بوجهه، وهو الذي يُبدي ميْلاً إلى مخارج من نوع الذهاب إلى تسوياتٍ لا تؤدي إلى الفوضى في البلاد أو الانهيار المالي – الاقتصادي.
وعلمت «الراي» أن الحريري تَقَدّم باقتراحيْن إلى الرئيس عون، الأوّل يقْضي بتشكيل حكومةٍ مصغَّرةٍ غير سياسية وتضمّ خبراتٍ ذات صدقية على أن يصار إلى التفاهم عليها بين فريق عملٍ مؤلف من أطراف التسوية (الحريري وعون والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل). ولأنه يُخشى أن تطول المشاورات لإنضاج مثل هذه الصيغة في ظل شارع لاهبٍ ومَخاوف من تَسارُع وتيرة الأحداث، تقدّم الحريري بالاقتراح الثاني وهو يقوم على إعلان استقالة حكومته التي تصبح حكومة تصريف أعمال، في رهانٍ على أن يؤدي هذا الأمر إلى تهدئة الشارع والانطلاق بعيداً من ضغطه نحو تأليف الحكومة الجديدة.
وفي ما يُفهم بين سطوره أن حزب الله متمسّك بالحكومة الحالية ويرفض إجراء تعديلات عليها، أوضحت المصادر «أن من الخطأ الآن الانجرار الى خطوة تغيير الحكومة، ورئيس الجمهورية قالها صراحةً» يجب إعادة النظر بالواقع الحكومي الجديد «والمقصود بالواقع الجديد هو استقالة وزراء (القوات اللبنانية)، وهذا يفرض (ترميم) الواقع الحكومي وليس تعديله وذلك بتعيين وزراء جدد بدلاء عنهم بما يتلاءم مع الاستقالة». وإذ ينتظر الحريري رداً على اقتراحيْه مع تشديده على رفْض أي تعرُّض لحرية المتظاهرين وتشجيعه على فتْح الطرق بلا مواجهات وسط كلامٍ لافت نقله النائب السابق مصطفى علوش (السبت) عن أن رئيس الحكومة لا يمكنه أن ينتظر أكثر من 48 ساعة والمطلوب صدمة إيجابية سريعة ملمحاً إلى خيار الاستقالة، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر في «حزب الله» «اننا لا نؤيّد التعديل الحكومي وإنما ترميم الحكومة القائمة بتعيين بدلاء لوزراء (القوات اللبنانية) الأربعة، وأن التعديل المطروح من بعض المتظاهرين باستبدال وجوه وزارية (المستفّزة) في رأيهم، غير وارد»، فيما برز ارتسامُ معادلةٍ لحماية باسيل عبر مقايضةِ أي «تَخَلٍّ» عنه بخروج الحريري من رئاسة الحكومة، فإما يبقيان معاً أو يخرجان معاً.
