على ما يدو فالغضب الشعبي لامس القضاء اللبناني، إذ جدَّد “نادي قضاة لبنان” في بيان، صرخته التي “لطالما رددها”، مؤكدا “ضرورة تحمل الزعماء السياسيين كافة المسؤولية الشخصية بالتكافل والتضامن عن عجز الخزينة الذي انتجته سياساتهم بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى سنوات طوال والتي ترجمت في قرارات حكومات التحاصص المتتالية”.
إقرأ أيضاً: نادي قضاة لبنان: كفى تدميرا للقضاء وكيلا بمكيالين
وشدد، على “إلزامية تنحي كل مسؤول مساهم في الفساد، وعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة، بل ضرورة استقالة المجلس النيابي وإجراء انتخابات تمتحن جدية صحوة المواطن ونبذه الطائفية والمحاصصة والاستزلام، تمهيدا لإفراز حكومة تلبي طموحات الشعب لم تتلوث أيدي مكوناتها بالصفقات والتحاصص”.
ودعا الى “عدم تحميل الشعب أي ضريبة مستحدثة، والعمل على التخفيف من الحالية ولا سيما الأخيرة منها، والتي أتت لإعادة تعبئة الصندوق الأسود لتمتد الأيادي إليه إلى ما لا نهاية”.
