فضيحة «الواتساب».. خبير إتصالات يكشف لـ «جنوبية»: الرسوم مخالفة والدولة تستفيد بهذه الطريقة

واتساب
قرر مجلس الوزراء يوم أمس الغاء مجانية خدمة الـ "whatsap"، إذ اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم. ما يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت، ومنها “واتساب”، سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً.

الا ان هذه الضريبة ليست مرتبطة حصرا بتطبيق الواتساب انما ستشمل غيره من تطبيقات الاتصال في لبنان،  وقد ذكرت ” SMEX ” ( فريق من المتطوعين المساهمين على الانترنت بشأن تدريبات في مجال التواصل الاجتماعي الرقمي، والقضاء الرقمي، وخصوصية وحقوق الإنترنت وحقوق الإنسان في المنطقة العربية)، على صفحتها على فيسبوك، أن وزارة الاتصالات والشركات ستستخدم من خلال هذا الاجراء تقنيات تدخّلية تخرق خصوصية المستخدمين من أجل معرفة ما إذا كانوا يجرون اتصالاً عبر الإنترنت سواء عبر whatsapp أو أي تطبيق VOIP آخر.

إقرأ أيضاً: استعدوا ايها اللبنانيون.. 6 دولارات على خدمة «الواتساب»!

واكدت أن هذا القرار يشكّل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين، كما يجبرهم على دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرّتين.

من جهتها، اعلنت “TechGeeK   “أنها تواصلت مع فيبسوك وواتساب بشأن هذا القرار ، وقد أكد متحدث بأنه في حال تم اتخاذ هذا القرار ، فسيكون ذلك بمثابة مخالفة مباشرة لشروط الخدمة (ToS) ، لافتا الى أن هذا التطبيق يجب أن يستعمل كما هو، وبأن الاستفادة من أي وظائف واتساب يعتبر أمرا غير قانوني.

في هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير في الإتصالات محمد الأمين، الذي اشار ان “الدولة اللبنانية تحاول ادخال ايرادات جديدة على خزينتها عبر فرض ضربية على خدمات الهاتف المجانية، في وقت ان سياسة هذه الشركات تمنع الإستفادة من خدماتها المجانية عبر بيعها وهو ما يعتبر أمرا غير قانوني”.

وأكّد الأمين انه “في حال ارادت الدولة اللبنانية الإستفادة من التطبيقات الهاتفية هذا الأمر لا يتم من جيب المواطن انما يتم عبر عقد اتفاقية مع الشركات عبر تخيير الأخيرة بدفع مقابل للدولة اللبنانية لتشغيل الخدمة او توقيفها واقتصار الخدمات مثل الواتساب على النصوص المكتوبة فقط والغاء الاتصالات المجانية”، لافتا إلى “تجارب العديد من الدول الخليجية وعلى سبيل المثال خدمة الـ “free call” غير متوفرة في قطر عبر الواتساب، انما متوفرة عبر الـ “skype” اذا تقوم شركة مايكروسوفت بدفع مقابل مادي للدولة القطرية لتشغيل خدماتها”.

إقرأ أيضاً: اصلاحات الحكومة من جيب المواطن: ضرائب على الدخان والبنزين..!

وأكد الأمين انه “في جميع الأحوال لن يدفع المواطن اللبناني ضريبة على خدمات الإتصالات، فاما يتمّ توقيفها او تبقى مجانية”، مستبعدا ان تدفع الشركات بدلا ماديا للدولة لصغر حجم لبنان وعدم استفادته منه مقارنة بغيره من الدول كالهند مثلا”.

كما نفى الأمين ان يكون لقرار الحكومة هذا اي خرق لخصوصية المستخدمين للواتساب وغيره من التطبيقات لأنه من الممكن معرفة طبيعة استخدمات التطبيقات ان كان عبر النص او المكالمات لكن لا يمكن معرفة مضمونها لذا لا وجود لأي خرق للخصوصية”.

السابق
نصرالله يصرف 12 ساعة على لقاء «الأعدقاء»!
التالي
بعد تحديه للنيران.. الحريري يكرّم محمود «الإطفائي الشجاع»!