تتركز الأنظار اليوم حوب الجدل الحاصل حول الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بين ما هو في مصاف “الكماليات” وما هو على تماس مباشر مع الناس، وميبدو ان الحكومة لم تجد سبيلا للإصلاحات سوى من جيب المواطن، إذ قرر امس إقرار رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج محلياً والمستورد.
وجاء في التعميم الذي جرى توزيعه أمس الأول على التجار والموزعين للتقيد بلائحة أسعار المبيع الجديدة للسجائر بما فيها قيمة الـ”TVA” والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار، أن يضاف رسم بقيمة 2000 ليرة على كل علبة سجائر مستوردة مقابل 750 ليرة على السجائر المحلية. لكن هذا القرار لن يُطبق دفعة واحدة، بل على مراحل، لسببين، الأول قطع الطريق على التجار الذين بدؤوا بتخزين الدخان بالفعل، وثانياً للتأكد من تأثيره على مسألة التهريب. هنا، لا بد من الإشارة إلى أن الهدف ليس تخفيف الفاتورة الصحية أو الوقاية من الأمراض. الهدف هو حصراً تحصيل الإيرادات.
إقرأ أيضاً: استعدوا ايها اللبنانيون.. 6 دولارات على خدمة «الواتساب»!
في وقت أقرت الحكومة ضريبة على الرسائل الخلوية الصوتية بقيمة 20 سنتاً يومياً ما يسمح بتأمين زيادة في الإيرادات تقدر بـ200 مليون دولار سنوياً.
هذا وتبقى الضريبة على القيمة المضافة التي لم يتم حسمها أمس، بحسب “الاخبار” ويتوقع أن يصدر القرار بشأنها اليوم، حيث تدور الاقتراحات حول ثلاث:
زيادة الضريبة على الكماليات إلى 15 في المئة، وزيادتها تدريجياً إلى 15 في المئة على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022 (اقتراح الرئيس سعد الحريري).
– زيادة الضريبة إلى 15 في المئة على الكماليات، وإمكانية زيادة هذه النسبة بعد ثلاث سنوات (لجنة الخبراء).
– زيادة الضريبة إلى 12 في المئة على كل السلع الخاضعة للضريبة حالياً.
ضريبة البنزين بدورها لم تُحسم، مع ترجيح احتمال أن تنضم المشتقات النفطية إلى لائحة السلع التي أخضعت لضريبة 3 في المئة على الاستيراد في موازنة عام 2019. (اقتراح كتلة لبنان القوي)، علماً أن هذه النقطة لا تزال عالقة على قاعدة أن الزيادة ستكون بمعدل 750 ليرة على الصفيحة، وهي زيادة يعتبرها بعض الوزراء متدنية، ويسعى إلى رفعها. مع الإشارة إلى أن مسألة وضع رسم مقطوع بقيمة 5000 ليرة قد سقطت من الحسابات، وكذلك حصل مع اقتراح وضع حد أدنى وحد أقصى لسعر الصفيحة.
