بعد استدعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الوزيرين جمال الجرّاح ومحمد شقير والوزير السابق بطرس حرب في ملف الاتصالات، علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على استدعائهما بالقول: “المدّعي العام المالي قام بواجباته، واستدعى من استدعاه، وكان عليهما ان يستجيبا لدعوة القاضي ويقولا ما عندهما”.
ورداً على سؤال قال بري: “لقد حضر الوزير بطرس حرب الى القاضي وقدّم ما لديه وخرج بمعنويات. وعندما يرى القاضي انّ ثمة اشخاصاً آخرين يتوجب استدعاؤهم، فبالتأكيد سيقوم بذلك”، بحسب ما نقلت “الجمهورية“.
وحول لجنة التحقيق البرلمانية حول الخلوي، قال بري: “عندما يصلني طلب خطي وفق الاصول لتشكيل لجنة تحقيق سأمشي به ولن أتأخّر في دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لتشكيل هذه اللجنة”.
وكان شقير والجراح رفضا المثول امام المدعي العام المالي، بينما مثل امامه الوزير الاسبق بطرس حرب الخميس واصدر امس بياناً شرح فيه موقفه وما ادلى به.
