مع تفاقم أزمة شحّ الدولار في الأسواق اللبنانية، وفي ظلّ شكوى المواطنون عن الغلاء بأسعار السلع الإستهلاكية بفعل هذه الأزمة، أكّدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد، لـ”LBCI”، أن “قانون حماية المستهلك يفرض التسعير الظاهر بالليرة، وعلى من يلاحظ تلاعباً في هذا الموضوع الإتصال بالرقم 1739 أو تقديم شكوى على تطبيق الوزارة أو شكوى خطية”.
إقرأ أيضاً: بعد البنزين والرغيف.. «ازمة أدوية» تلوح في الأفق!
هذا ويُخشى في ظلّ أزمة الدولار التي تتفاقم اكثر واكثر، ان تحمل ما قد يكون موجعاً أكثر للمواطنين. خصوصاً انه من المتوقع ان يؤدي ارتفاع سعر الدولار حتماً الى ارتفاعات متتالية في أسعار الاستهلاك، تماهياً مع سعر الدولار في السوق الرديفة، ما يعني انّ القدرة الشرائية للمواطن سوف تبدأ بالتآكل، بالنسبة نفسها التي سيرتفع فيها الدولار.
