بعد 4 أيام دامية من الاحتجاجات التي انطلقت في العراق، وارتفاع حصيلة القتلى إلى 60 بحسب ما أعلنت مفوّضية حقوق الإنسان، تتجه الأنظار إلى البرلمان العراقي، حيث من المتوقع أن تعقد جلسة السبت لمناقشة مطالب المحتجين.
وفي هذا السياق، دعا زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، بجملة مقترحات لمجابهة “الظروف الاستثنائية” على رأسها التحضير لانتخابات مبكرة وتجميد عمل مجالس المحافظات.
كما دعا الى تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحيادتهم وابعاد شبهات الفساد عن القضاء، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020.
وطالب بإلتزام الحكومة والقوى السياسية اجراء إنتخابات عامة ومحلية ضمن سقف 2020، على أن يعاد النظر بقانون الإنتخابات الأخير لضمان التمثيل العادل، على ان تلتزم الحكومة بحفظ كيان الدولة وسيادتها واستقرارها وحياديتها تجاه الإزمات الإقليمية والدولية، اضافة الى التزامها بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.
إقرأ ايضاً: عندما يرى العراقيون رؤوساً «إيرانية» قد أينعت..!
وكلك التزام الحكومة بوضع آليات واضحة وعادلة وحاسمة لتوحيد مظاهر والتزامات الدولة السيادية مع جميع الأقاليم والمحافظات بما فيها قضايا الثروة والمنافذ الحدودية وعائدات الرسوم.
كذلك اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة لتأمين الخدمات والتخفيف من الحاجة ومساعدة الطاقات الشابة والطبقات المسحوقة.
الى ذلك اتزام جميع القوى السياسية بتعهدات رسمية بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب،ووضع خطط شاملة بتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022، والتقليل من البطالة، وتفعيل شبكات الآمان الإجتماعي، والإسراع بالنهوض الإقتصادي الزراعي والصناعي والتجاري والمصرفي .
كذلك دعا لغلتزام تلتزم القادمة ووفق خطط شاملة بتمكين الشباب والمرأة في القطاعات السياسية والإقتصادية والتعليمية والتنموية.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا في وقت مبكر من الجمعة نواب كتلة “سائرون” إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن مناطق عدة جنوب العراق، وأعلنت الكتلة في وقت لاحق تعليق عضوية نوابها، حتى الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين.
