برز امس تطور قضائي مع قرار المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم استدعاء وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجرّاح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زَوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عمّا اثير لاحقاً في اللجنة، خصوصاً لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي.
وفيما امتنع وزير الاتصالات محمد شقير وكذلك الوزير الجراح عن الاستجابة للدعوة، لبّى الوزير السابق بطرس حرب وقدّم ما لديه من معلومات ومعطيات.
إقرأ أيضاً: شقير رداً على السيّد: جرى توقيف حمار المتفجرات.. وترك الحمار الغبي
وقد ناقشت أمس اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات ظروف وملابسات استدعاءوزراء الاتصالات الثلاثة، وكان الوزير شقير، أعلن قبل دخوله إلى اجتماع اللجنة انه لن يمثل امام القاضي إبراهيم، وقال “إذا أراد هو ان يزورني في مكتبي أو في منزلي فأهلاً وسهلاً به”، لافتاً “الى ان الموضوع تمّ اخذه بالسياسة، وإذا فتح فيجب ان يفتح منذ العام 1992، من الباب العريض”.
وأشار إلى ان استدعاء الوزراء أمر غير قانوني لأنه بحاجة إلى اذن من المدعي العام التمييزي، مؤكداً انه “ليس مشتبهاً به لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً، النّاس ترى كل شيء، لكن الموضوع أصبح سياسياً”. وكرر رفضه النزول إلى لجنة الاتصالات النيابية، طالما هناك شخص اسمه (النائب) جميل السيّد يتهجم عليّ بالطريقة الشخصية”.
وقال الجرّاح لـ«الجمهورية»: لهذا الموضوع أصول وإجراءات قانونية، وعند اتخاذها، وعند تأكّدنا أن ليس هناك مِن استهداف سياسي لنا من بعض الجهات، وعند استدعاء من يجب استدعاؤهم، عندها نفكّر في الموضوع».
واستغربَ عدم استدعاء الوزير الصحناوي، واضعاً «ما حصل في إطار استهداف الرئيس الحريري»، ومُتهماً رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن بإطلاق شائعة «الفضيحة الكبرى حول أجار مبنى» (مبنى «تاتش»)، من أوّل جلسة للجنة الاتصالات قبل قراءة الملف والاطلاع عليه».وإذ أعلن جهوزيّته للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية شرط ان تكون علنية”.
يُشار الى ان السجال التويتري تجدد أمس بشكل عنيف، وبعبارات غير مألوفة بين النائب السيّد والوزيرين الجراح وشقير على خلفية استدعائهما للقضاء واتهامهما بالفساد وارتكاب مخالفات مع الوزير السابق بطرس حرب.
