بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أكّد في مستهل الجلسة ان” حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن”، مشددا “أنا رئيس الدولة وأمثّل كرامة اللبنانيين وهيبة الدولة ونحن جميعاً نمثل السلطة الإجرائية وأي فشل لنا هو فشل لكل السلطة لذلك ممنوع أن نفشل ولن نفشل”.
كما أكّد عون ان”الوقت اليوم ليس للمزايدة بل لحلّ المشاكل وخصوصاً الاقتصادية منها وأولها إكمال الموازنة”،
إقرأ ايضاً: صرخات التجار ترتفع: شح بالمواد الاستهلاكية وارتفاع كبير بالأسعار!
وذلك بعد ازمة الشحّ في الدولار التي شهدتها الأسواق اللبنانية وما نتج عنها من تظاهرات يوم الأحد الفائت احتجاجا على الوضع القائم في ظلّ اخبار عن تفاقم الأزمة في الوضع النقدي والمخاطر من هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية.
من جهته أعلن وزير الاعلام جمال الجراح، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان “ما حصل قبل يومين من الاشاعات أدى الى ضرر كبير على الاقتصاد والمالية العامة”، متمنيا على وسائل الإعلام “توخي الدقة في نقل الاخبار.. ولا أقول أن الإعلام سبب الفوضى، هناك ايضا نواب ووزراء يصرحون بشكل يسيء الى استقرار النقد”.
واشار الى ان “كل إصلاح يتوجب أن يرسل الى المجلس النيابي بمشروع قانون سيتم إرساله، وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر”، لافتا الى ان لجنة الاصلاحات تعقد جلسة في الرابعة من بعد ظهر اليوم، وكل إصلاح سيصل الى مجلس النواب في الوقت المناسب”.
إقرأ أيضاً: عون: أمسكنا بالخيوط الكافية لإحباط «المشروع التخريبي»
وقال: “كان هناك تأكيد من “القوات” و”التيار الوطني الحر” على ضرورة تضمين الموازنة إصلاحات جذرية تؤدي الى استقرار اقتصاد”.
وأكد “مبدأ الحريات، لكن هناك حدودا صانها الدستور وترعى التعاطي مع هذه الحرية، لا سيما في المقامات ومقام رئاسة الجمهورية”.
