في ظلّ الأزمة المالية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان من جهة وفي ظلّ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي من الحكومة اللبنانية من أجل تفعيل مؤتمر “سيدر”، وتحت عنوان «إجراءات إنقاذية للأشهر الستة المقبلة»، أعدّ مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورقة وجرى توزيعها على أعضاء «اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية» في إطار مناقشاتها الجارية لمشروع قانون موازنة العام 2020. تضمّنت هذه الورقة جملة واسعة من الإجراءات التقشّفية والضريبية الإضافية والمكرّرة، أبرزها:
إقرأ ايضاً: بعد ازمة الدولار.. سلامة: مستمرّون بتأمين إستقرار سعر صرف الليرة
على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.
على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.
على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.
