وكاد يسمي المصدر اطراف المؤامرة عندما قال ان ما جرى “هو عبارة عن بروفة لتصفية حسابات بين أركان السلطة”.
بهذا المعنى يتم القاء كرة النار دوما نحو الآخر، طالما أن هذه المعادلة التي تحصن المسؤول في الدولة، وتجعل السلطة غير مسؤولة، يكفي أن القطعان الطائفية مستعدة دوماً لأن تتحزب لزعيمها اذا كان عرضة لأي اتهام من نظيره في الطائفة المقابلة. لذا “السادة” المسؤولون مخلصون جداً لهذه المعادلة الخبيثة للحكم.
في اللعبة التي اعتمدها الرئيس للوصول الى سدة الرئاسة، هي التي تحكم وجوده، المسيحي القوي في مقابل الشيعي او السني القوي، وهذه القوة كانت ولا تزال مشروطة بضعف الدولة وتضعضعها، كان نموذج زعامة وليد جنبلاط للدروز ورياسة الرئيس بري للشيعة وزعامة السيد حسن نصرالله للشيعة أيضا، هو المبتغى “العوني” مسيحياً، وتحقق له ما اشتهى.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» هم «المشاغبون»!
اللعبة السياسية التي رسمت مع الظاهرة العونية، فيها من العبث بالدستور وتجاوزه، الى حدّ الغائه، بل أطبقت على أي فرصة جدية لنهوض الدولة والحياة السياسية بعيدا عن مسار احتكار الطوائف والمذاهب والنطق باسمها. من الاعيب الثلث المعطل الى اختراع بدع الميثاقية وحكومات الوحدة الوطنية التي تصبح دستورا حينا، وحينا أخر يتم تجاوزها أو العمل بالأكثرية والأقلية في الحكم كما جرى في حكومة الرئيس سليم الحص في بداية عهد لحود، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد الرئيس ميشال سليمان. باختصار صيف وشتاء فوق سقف واحد، والدستور يفسره القوي أي من هو أقوى من الدولة.
منهج “العونية” هو منهج الشيعية السياسية، والعين لا تعلو على الحاجب، ولو علت، فان “الأخ الأكبر” كفيل باعادتها الى مكانها، أي المكان الذي يجب أن يبقى الحوَل مستحكما وحاكما للدولة. التأسيس للواقع الذي فيه اللبنانيون قام بعون الجنرال وجهود الصهر والتيار، وببركات “السيد” الذي وضع الحدود التي لاتزال تعرقل قيام الدولة يعرف “فخامة الجنرال ذلك كما يحفظها الأخ الرئيس”.
