أعاد قرار هيئة المنافذ الحدودية العراقية في فتح المعبر، الجدل بشأن علاقة القرار بالمصالح الإيرانية، وارتباطه بانتشار الميليشات الإيرانية في المنطقة على الحدود بين البلدين. وكانت السلطات العراقية قد أقامت سياجاً شائكاً في المنطقة خلال شهر حزيران الماضي، تحسباً من تسلل للمسلحين من داخل سوريا وفقا للرواية العراقية. وحسم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي موقفه بأن القرار تربطه بغداد رسمياً باستراتيجيات ومنافع اقتصادية، ستصب على البلدين، إلا أن التفسير الرسمي، يتكتم على تفاصيل أخرى. وتشير تقارير إلى خلو المعبر الذي يبعد 7 كيلومترات عن مدينة البوكمال السورية من أي وجود للقوات السورية، وسط انتشار لميلشيات موالية لإيران.
إقرأ أيضاً: من لبنان إلى سوريا والعراق.. «غارات المسيّرات» تسقط الحرب الكبرى
رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي أكدّ “جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضاً للتبادل التجاري”، فيما أشار محللون سياسيون أن قرار افتتاح المعبر يأتي هذه المرة بعد تقديم تعهدات رسمية من قبل الحكومة العراقية للجانب الأمريكي بعدم استفادة إيران والمليشيات التابعة لها في سوريا والعراق من فتح المنفذ.
ولا يعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه من الجانب العراقي، حيث سبق لقائم مقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، أن أعلن في نهاية آب الماضي تأجيل إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي. وتتعرض مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، بشكل متكرر لغارات جوية وقصف صاروخي بعيد المدى مجهول المصدر والهوية يستهدف مقرات تابعة للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني. كما تكرر استهداف الطيران الإسرائيلي لمقرات المليشيات الإيرانية ومنها مواقع لمليشيا “فاطميون” قرب الحدود بين سوريا والعراق جنوبي معبر البوكمال.
إقرأ أيضاً: أربعة انفجارات مجهولة في منطقة البوكمال بين سوريا والعراق
وترتبط سوريا مع العراق بثلاثة معابر حدودية هي معبر اليعربية أو ربيعة ويقع في محافظة الحسكة وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، ومعبر التنف أو الوليد الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية، ومعبر البوكمال أو القائم الذي تسيطر عليه قوات النظام والمليشيات الإيرانية.
