لم تنفع محاولات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من إحتواء أزمة شحّ الدولار، عبر التأكيد ان أزمة دولار في السوق مضخّم، وإن الدولار متوافر، والمشكلة بين التجار والصرافين.
بل على العكس تفاقمت أزمة شحّ الدولار في الأسواق اللبنانية أكثر وأكثر، ما دفع سلامة الى التراجع معترفا بوجود أزمة، معلنا أن تدخل مصرف لبنان لجهة تأمين فتح اعتمادات بالدولار لزوم استيراد المحروقات والقمح والدواء، إذ برزت اليوم مؤشرات أزمات متنقلة تشمل كل القطاعات، وقد تؤدي الى مزيد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية.
إقرأ ايضًا: اجراءات مصرفية مريبة: «حجز» الدولار!
وبصرف النظر عن التفسيرات المنطقية منها وغير المنطقية، في تبرير خلفيات الأزمة ومسبّباتها، وصولاً الى تبنّي البعض لنظرية المؤامرة على الليرة والدولار، فإنّ الواضح انّ الترجمة العملية للأزمة في المرحلة المقبلة ستتجلى في ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، وربما فقدانها.
فمع تفلّت سعر الدولار في السوق السوداء بدء تسعير البضائع بزيادة رسم 3 في المئة على السلع المستوردة، وإرتفعت الأسعار حتى 5 في المئة، وهي مرشّحة الى مزيد من الارتفاع مع احتمال بدء فقدان بعض السلع الاستهلاكية من السوق عمّا قريب.
إذا كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء تخطّى الـ 1560 ليرة، فإن التجار لن يتكبّدوا وحدهم هذه الخسارة وسيشارك المستهلك قسرياً بتحمّل هذه الزيادة.
هذا وكان قد حذّر تجمع المطاحن في لبنان، من انخفاض الاحتياط التمويني من القمح لدى المطاحن إلى مستوى يشكل خطرا، على نحو قد يعرض البلاد إلى أزمة تموينية، إذا لم يتم حل مشكلة نقص الدولار الأمريكي وعدم توافره وفق أسعار الصرف الرسمية، والذي تتم بواسطته عملية الاستيراد.
