وطلبت الحسن، رأياً قانونياً حول امكانية تلافي اجراء الإنتخابات كون مصاريفها تقدر بنحو 1.2 مليار ليرة، سيكونون هدراً إضافياً في ظل الوضع المالي المأزوم.
في هذا الشأن قالت مصادر قانونية لجنوبية، أن هذا الطرح لا دخل له بأي أمر قانوني، وبالتالي لا يمكن الوصول الى رأي قانوني فيه، واعتماده تم بناءً على اجتهاد ليس إلا.
اقرأ أيضاً: لماذا انسحب المرشح حسين عطايا من انتخابات الجنوب ومن «التجمع لأجل السيادة»؟
واعتبرت المصادر أن المراد من الأمر هو التخفيف على ميزانية الدولة هذا المبلغ الكبير الذي سيهدر، وبالتالي وبعيداً عن القانون، فبعد ما لاقى هذا الطرح توافقاً واجماعاً من قبل الأطراف السياسية، مر بشكل سلس. وأشارت أن المبلغ المرصود كان سيهدر باسم الدستور فبالتالي ستعتبر الحكومة أن لا داع للحديث عن خرق قانوني في هذا الشأن تحديداً.
إذاً، وبعد ما مر الأمر، فالمعادلة التي أراد ترسيخها حزب الله أنجزت، ولو متأخرة، ربما لم يكن على جدول أولوياته أن يفكر بأن مهلة الإنسحاب انتهت، وان انسحاب الخليل لا يعلن فوز عزالدين “دستورياً”. لكن المعادلة تكمن بأنه لا يستسيغ المعارضة، ولا يرى نفسه بمواجهتها ولو على نطاق ضيق محسوم النتيجة، وبالتالي يقول: لا تضيعوا وقتنا بمعارك وهمية.
وبعيداً عن أن الجبهة المعارضة تخبطت للوصول الى اسم موحد، رسى على اسم السيدة دينا حلاوي، التي عادت وانسحبت، إلا أن الحزب أراد اظهار أنه قادر على تعطيل انتخابات ديمقراطية، بشكل ديموقراطي، ولم يكن لقاء قاسم بالخليل خفياً، لا بل اختتم بتصريح اعلامي للمرشحة المنسحبة التي “لا تستطيع أن ترفض طلباً للسيد حسن نصرالله”.
وعندما استفاق الحزب على واقع بأن الإنتخابات ما زالت قائمة، بمرشحه الوحيد، رأى أن الأمر غريباً يستدعي حلاً “حبياً” مع الدولة، لا يجعله منشغلاً بيوم انتخابي لا لزوم له، وبالوقت عينه يوفر على الدولة مبلغاً لا لزوم أيضاً لصرفه خصوصاً في مرحلة “الطوارئ الإقتصادية”.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» و «حرب إلغاء» المعارضة الشيعية.. إنتخابات صور نموذجاً
لا انتخابات يوم الأحد المقبل، ولا “بروفا” للمعارضة كما أرادوا أن يفعلوا قبيل انتخابات 2022 كما قال لموقعنا سابقاً أحد أطراف المعارضة. فإذا لم تتوحد الجبهة المعارضة في الإنتخابات المقبلة، ستترسخ أكثر معادلة الحزب، واذا لم يتم التوصل لعلاج لـ”سحر نصرالله” على الوجوه المعارضة “بالإسم”، فستترسخ أكثر وأكثر.
وبالطبع لن تكون هذه المعادلة شغل الدولة الشاغل اليوم، فهي لم تنظر الى خطاب نصرالله الأخير على أنه خرقاً صارخاً للدستور فكيف ستهتم بدستورية تلافي الإنتخابات الفرعية اليوم، علماً أنها ليست المرة الأولى؟
