كما كان متوقعا لم تلقَ الخطة ترحيباً شعبياً وتأييداً من قبل عدد كبير من الخبراء البيئيين نتيجة اعتمادها لـ 3 محارق و25 مطمراً ، ما دفع ائتلاف إدارة النفايات والتحالفات البيئية المعارضة، الى دعوة، جميع المواطنين للاعتصام أمام وزارة البيئة بعد ظهر اليوم الثلثاء للتصدي لخارطة الطريق نحو استدامة الأزمة.
وأبرز الحلول التي جاءت في الخطة الجديدة تقوم على تخفيف إنتاج النفايات وفرض رسوم وضرائب على بعض المنتجات الملوثة كالنايلون والبلاستيك، فضلاً عن إعادة الاستعمال والتدوير، إلى جانب الفرز من المصدر والمعالجة والتسبيخ، وصولاً إلى إنشاء مطامر صحية.
اقرأ أيضاً: إقفال معمل معالجة النفايات في صيدا
واللافت ان خطة النفايات الجديدة تتضمّن رسوماً وضرائب جديدة تحت عنوان “الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة”، الذي يلحظ رسوماً مباشرة لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها، وأخرى غير مباشرة لتغطية كلفة معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، وكذلك رسوماً على المنتجات المستوردة التي تصبح نفايات بعد استخدامها أو ينتج عن استعمالها نفايات.
كذلك تجيز الخطة، للبلديات فرض رسوم، فصلية أو سنوية، على الوحدات السكنية ضمن جدول وُضع خصيصاً لتحديد التعرفة مقابل “تفعيل الفرز من المصدر” الذي ستشرف عليه البلديات نفسها حسب القانون، وتبلغ 120 ألف ليرة سنوية عن كل شقة تفوق مساحتها 120 مترا مربعاً لتصل إلى نحو 240 ألف ليرة سنويا عن الشقق التي تزيد على 400 متر مربع، وكذلك على المؤسسات والمستشفيات والمدارس والجامعات والمصانع والمنتجعات السياحية.
كما انه تم الاتفاق على إقامة مطامر ومحارق في مناطق معينة، وترك بت بعض مواقع المطامر للأحزاب السياسية المعنية بدلا من ان يكون التوافق مبينا على دراسات علمية.
وقد انتقد ائتلاف إدارة النفايات في بيان سير الحكومة بخطة وزير البيئة فادي جريصاتي «من دون دراسة تقييم بيئي استراتيجي ولا دراسة الجدوى الاقتصادية”، معتبراً أنه “إذا نُفِذ هذا القرار سوف يؤثر سلبياً على سلامة الشعب اللبناني لمدة 30 عاماً على الأقل!”. وأضاف البيان: «سنحارب هذه الخيارات السيئة بكل الوسائل المتاحة “.
وفي هذا السياق، أكّد الكاتب الصحافي وأحد مؤسسي الائتلاف إدارة النفايات حبيب معلوف، لـ “جنوبية” ان “الإئتلاف لا يعارض جميع البنود، انما ثمة بعض البنود التي يمكن مناقشتها والخطة ليست مرفوضة بالمطلق”، مشيرا إلى ان “بند المحارق في الخطة مرفوض كليا، وهو خيار غير استراتيجي ومكلف جدا كما لا يتطابق مع الوضع في لبنان من كافة النواحي”.
وفيما يتعلق بالبنود الموافق عليها، هي بحسب معلوف تتعلق بالتخفيف من إنتاج النفايات والفرز، مشيرا الى انه “موضوع قابل للتفاوض والتفاهم من خلال ايجاد آليات ناجحة في هذا الإطارعلى ان يفتح النقاش في الأيام المقبلة حول هذين المبدأين الاساسين”، وتابع “المطلوب تسجيل آليات الفرز ضمن مرسوم واضح المعالم كذلك ترجمة آليات التخفيف بقرارات تتعلق ببعض الضرائب التخفيفية على سلع كالنايلون واغلفة السلع على ان يتم تأمين البدائل، وبالتالي ان لا يكون الهدف من الضرائب فرضها على الفقراء انما لتخفيف من انتاج النفايات وهو ما يجب ترجمته بقوانين”.
كما أكّد معلوف ان “المطامر تمّ الموافقة عليها شرط ان تكون مدروسة لناحية الشروط الفنية”.
اقرأ أيضاً: فتنة النفايات: عندما يبيعك زعيمك في سوق النخاسة!
إلى ذلك قال المهندس والناشط البيئي راشد سركيس، ان الاعتراض هو على وضع خريطة طريق وعلى اعتماد الحكومة لخطة دون اتفاق مسبق على استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات، لافتا أنه “لا دراسات تقييم بيئي أو اقتصادي سواء للمحارق أو المطامر”.
كما انتقد سركيس البند المتعلق بفرض الضرائب على الشقق بحسب مساحتها، مشيرا الى ان “مساحة الشقة لا تحدد كمية النفايات التي ستخلفها إنما عدد القاطنين فيها، مؤكدا انه لا يجب تكليف البلديات بأية مهام قبل تسديد ديونها والدولة مسؤولة في هذا الشأن لأنها هي من تسببت بتراكمها”.
وأكّد سركيس ان “هذه الخطة نتيجة نضالنا الطويل لأنها تتضمن معظم مطالبتنا لكن نودّ تصويبها وتنظيمها”.
