في الموعد المرتقب، ستبدأ شركة تابعة لشركة “شتريجن” الأميركية بحفر أول بئر نفطي في البلوك 4، وستستغرق عمليات الحفر مدة 55 يوماً قبل أن تظهر النتيجة. فنسبة ايجاد النفط بعد الحفر ليست محسومة 100%، بحيث لا يؤكد خبراء ايجاد غاز أو نفط من أول بئر يتم استكشافه وحفره.
ويمتد البلوك 4 من بيروت الى شمال لبنان، وتقع النقطة التي سيبدأ التنقيب منها قبالة منطقة الصفرا الكسروانية.
عالمياً، معدل الحصول على نتيجة ايجابية يأتي بعد حفر 3 آبار، وسيبدأ لبنان بحفر البئر الثاني مطلع العام المقبل، وسيتركز الحفر في بلوك 9.
وأطلق لبنان دورة التراخيص الثانية في 5 نيسان من العام الحالي، وأعطى الضوء الأخضر لدخول شركات النفط العالمية في سباق من أجل الشروع في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله، بعدما وافقت الحكومة على إطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية، وحددت 31 كانون الثاني 2020 موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمسار السريع الذي يسلكه الملف، إذا لم تعرقله السياسة في المرحلة القادمة.
ولا تتدخل الدولة اللبنانية أو وزارة الطاقة بملف المناقصات، بحيث تلتزم الشركات المنقبة بالقيام بها، بحسب الشروط العالمية المعتمدة. وبعد قيام شركة توتال بالمناقصة، فازت الشركة الأميركية التي ستبدأ بالتنقيب.
وبحسب تصنيف “توتال” للعام 2017، فالشركة الأميركية حازت على المركز الأول بين الشركات التي تعمل مع توتال. وتقوم وزارة الطاقة باجتماعات مع توتال تحضيراً لعمليات التنقيب.
ومنح لبنان أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وإنتاجهما العام الماضي لكونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
ويقدر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز تقدر بنحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل، وأوصت هيئة إدارة قطاع البترول الحكومية بإدراج أربع مناطق بحرية للتنقيب في الجولة الثانية من تراخيص الغاز.
وتفيد الدراسات الصادرة عن شركات التنقيب عن النفط، بأن استخراج النفط من لبنان يحتاج ما بين 7 و10 سنوات، وبتكلفة لا تتعدى 150 مليون دولار لكل بئر نفطي.
ماذا عن الأرباح الأولية؟
في هذا الشأن، كان وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، قد صرح بأن البلوكين 4 و 9 تم طرحهما أمام الشركات للبدء بعمليات التنقيب. وحسب الوزير، فإن الأرباح المتوخى جبايتها من المنطقة (بلوك) 4 هي بحدود 65-71 في المئة.
فيما أرباح المنطقة (بلوك) 9 هي بحدود 55-63 في المئة. وبحسبة أخرى، فإن مليارات من الدولارات ستدخل إلى الخزينة اللبنانية، وسيبدأ الاقتصاد بالنهوض، بدل الاعتماد على الهبات والمساعدات والقروض الدولية. ولكن يرتبط ذلك باستكمال المسار دون أي حدث سياسي أو أمني يفجره.
وفي الحديث عن السياسة، فهناك مأزق إقليمي يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وهو ما كان أحد محاور الحديث بين الرئيس سعد الحريري والجانب الاميركي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، كون الجانب الأميركي هو الوسيط مع اسرائيل في هذه المسألة. إلا أن الحديث عن الأمر بالوقت الحالي قد يتجمد نظراً للتوتر القائم على الجبهة الجنوبية، بانتظار رد حزب الله بعد حادثة الضاحية الجنوبية.
فهل تكون الضغوطات الحالية باباً لحل شامل في ملف النفط يشمل الحدود البحرية؟ وهل تترجم الأحلام المبنية على هذا الملف الى واقع في المستقبل القريب إقتصادياً؟
