ينطلق رئيس الجمهورية وفريقه من إثارة موضوع المادة ٩٥ من الدستور ، بهدف التوافق على تفسير موحّد لتلك المادة، إلا أن ما هو مستغرب هو الإختلاف الحقيقي حول تفسيرها خصوصاً من ناحية جدل حصر المناصفة بوظائف الفئة الأولى، ويذهب الفريق نفسه للإيحاء بأن هدف الرسالة هو الاستحصال على تفسير لا يسمح بالغاء المحاصصة الطائفية في كافة الرتب الوظيفية وليس فقط الفئة الأولى قبل انشاء “هيئة الغاء الطائفية” التي نص عليها اتفاق الطائف، يُصار خلالها الى اعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى او ما يعادلها.
وللمناقشة بالأهداف السياسية والآلية القانونية، كان لموقع “جنوبية” حديث مع النائب عن كتلة المستقبل، والمحامي هادي حبيش، حيث قال: “استغرب ما أثير حول المادة 80 الموجودة في الموازنة والتي تتضمن حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، لأنها ببساطة لا تلزم رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة بالتوقيع على المرسوم من عدمه، لأن حفظ الحق وضع لاستثناء هؤلاء من وقف التوظيف”.
وأشار حبيش الى أن ذلك لا يعني إلزامية توقيع المرسوم ولا أحد محكوم بوقت، وبالتالي لم يكن من المفترض أن يذهب هذا النقاش الى ما ذهب اليه، ونبدأ بسماع تفسيرات للمناصفة في الفئة الأولى وغيرها.
مضيفا: “اليوم الذهاب الى تفسير مادة من مواد الدستور سيفتح الباب أمام تفسير معظم مواد الدستور الذي عانى كل يوم من خلافات حوله بالمعارك السياسية، فهذه المادة نعم مهمة ويجب مناقشتها للوصول لتفسير موحد لها ولكن أريد أن أسأل أيضاً رئيس الجمهورية ينتخب بالثلثين أو بالنصف زائد واحد؟”، مضيفا ومجيبا “علينا انتخابه بالنصف زائد واحد، وهذا ما لم يحصل، ولم يفسر أحداً هذه المادة ولا غيرها من المواد. وقال: “أنا من الأشخاص القائلين دائماً بأن هناك عدد من مواد الدستور بحاجة الى توضيح أو تعديل”.
دعوة بري
في ما يخص هدف رسالة عون لبري المشروط بحسب التسريبات بتشكيل هيئة الغاء الطائفية، ذهب حبيش لرفض إلغاء الطائفية السياسية وإقامة الدولة المدنية، كرأي شخصي.
أما عن دعوة بري وتوقيتها فقال: “موعد الجلسة هو بعد بدء العقد، وهذا ما يفسر تحديدها في تشرين الأول وأعتقد بأنها بهدف إبعادها عن التداول هذه الفترة”.
ولفت الى أنه ومع أهمية تفسير المواد في الدستور، نتمنى أن يكون هذا الأمر معمم لتفسير كل بنود الدستور والإتفاق على كل مادة بمادتها، لا أن تنحصر القضية بموضوع فيه حساسيات طائفية ومذهبية، فهناك الكثير من المواد يجب أن نصل الى اتفاق حولها وحول تطبيقها ووضوحها دون أي لبس.
وختم النائب هادي حبيش: “بالأمس القريب كنا نناقش مدة تأليف الحكومة وإمكانية سحب التكليف وغيرها، وقبلها كان الخلاف حول أحقية النائب بتعطيل انتخاب رئيس جمهورية، فنحن لسنا ضد تفسير مواد معينة ولكن نخشى أن تكون هذه المادة الوحيدة التي ترسل وتؤجج الخلافات بالوقت الذي يجب علينا مناقشة أكثر من 5000 مادة بحاجة للتوضيح”.
