نفذ موظفون في المستشفيات الحكومية اعتصاما قبل ظهر اليوم أمام مدخل وزارة الصحة العامة في بئر حسن، تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لـ”نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان”. ورفعوا لافتات طالبوا فيها بالحصول على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب، وقبض رواتبهم المتأخرة في عدد من المستشفيات. وأكدوا أن هذا التحرك بداية لتحركات تصعيدية لاحقة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
في المقابل، أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة جميل جبق أن “الوزير لم ولن يكون يوما إلا إلى جانب الموظفين في حقوقهم المشروعة ولن يكون في مواجهتهم، بل على العكس، عمل ولا يزال يعمل على المطالبة بحقوقهم من دون ضجيج أو صخب إعلامي، وقد وقع كل المستندات التي تسهل وتسرع حصول الموظفين على رواتبهم وحقوقهم، وأحالها على الجهات المعنية في الدولة لصرفها منذ أشهر، كما أحال دفعة أخيرة من المستحقات في شهر حزيران الماضي، وذلك بعلم رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين في المستشفيات. وبالتالي، ليس من تقاعس أو تقصير أو تهميش للمطالب، بل إن وزارة الصحة العامة استخدمت كل ما يحق لها في القانون كسلطة وصاية على المستشفيات الحكومية غير مطلقة الصلاحية، اذ ان المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة وتتمتع بشخصية معنوية لها استقلالية مالية وإدارية”.
اقرأ أيضاً: وحدات من الجيش اللبناني تقوم بدوريات كبيرة في عين السكة/برج البراجنة
وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ذكر البيان أن “وزير الصحة العامة كان قد أرسل كتبا يطلب فيها من المؤسسات العامة الاستشفائية التزام تطبيق قانون السلسلة، إلا أن عددا من المؤسسات لم تلتزم، ما يجعل المشكلة قانونية بحتة لا بد ان تعالج وتتابع بالطرق القانونية عبر القضاء الاداري. إزاء ذلك، يحق للموظفين الذين يشعرون بالغبن أو المظلومية مراجعة القضاء الاداري المختص، وهو مجلس شورى الدولة”.
وختم البيان بأن “التوضيحات السالفة الذكر أبلغ دليل على أن مشكلة الموظفين ليست مع وزارة الصحة على الإطلاق، بل عليهم متابعتها بالطرق القانونية اللازمة مع المراجع المختصة في ادارة المستشفيات ومع وزارة المالية، مع التأكيد أن الوزير جبق مستعد لتقديم كل ما تتيحه له صلاحياته من دعم يؤمن حصول كل ذي حق على حقه”.
الاعتصام والمطالب
وكان عضو الهيئة التأسيسية لـ”نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان” خليل كاعين قد تلا خلال الاعتصام بيانا عدد فيه المطالب التي يتطلع الموظفون إلى تحقيقها من خلال وزير الصحة العامة، وهي التالية:
“اولا: إيجاد آلية واضحة وجدية من أجل فصل الرواتب عن مستحقات المستشفيات، ما سيشكل خشبة الخلاص لكل المشاكل التي تعاني منها المستشفيات الحكومية.
ثانيا: صرف مساهمات مالية عاجلة لحل أزمة الرواتب حصرا بالوقت الحالي.
ثالثا: الضغط على إدارة المستشفيات الحكومية لتطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب على جميع العاملين وتأمين الأموال اللازمة لها، علما أن هناك مبلغ 33 مليار ليرة تم طلبها من وزير الصحة السابق من الحكومة لزوم تمويل السلسلة.
رابعا: إنصاف الفئات المغبونة ولا سيما الفئة الخامسة، إضافة إلى المطالبة بحصول الموظفين على الدرجات الإستثنائية الثلاث أسوة بالإدارات العامة.
خامسا: العمل على إيجاد حلول وظيفية قانونية للمتعاقدين دون اللجوء إلى أساليب ملتوية من بعض الإدارات للتملص من إعطاء الحقوق.
سادسا: الضغط على إدارة مستشفى صيدا الحكومي لسحب الدعوى القضائية بحق موظفين كانت جريمتهم الكبرى المطالبة بقبض رواتبهم والعيش بكرامة”.
وختم كاعين مؤكدا أن “الموظفين ليسوا قطاع طرق ولكن هذا التحرك هو البداية، وهناك إمكان ليتحول إلى نهاية إيجابية إذا تم التعامل مع مطالب الموظفين بجدية لما في ذلك من مصلحة للمرضى والمؤسسات الإستشفائية”.
فقيه
وجاء في كلمة رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه أن “ما وصلت إليه أوضاع العاملين في المستشفيات الحكومية لا يتحملها الوزير الحالي للصحة ولا وزارة المال، بل السياسات الحكومية الممتدة على مدى أكثر من عقدين من الزمن حيث بدأت الدولة بانتهاج سياسة تصفية كل ما له علاقة بالرعاية الإجتماعية والخدمات الأساسية العامة والذهاب بها إلى الخصخصة في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وتعزيز دور القطاع الخاص بطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممولي مؤتمر سيدر. أضاف فقيه أن المسؤول عن ذلك هو “الدولة العميقة” التي تنتهج هذه السياسات ولا يغير في جوهرها هذا الوزير أو ذاك. وقال: رغم ذلك، نتوسم من وزراء الصحة والمال والعمل الذين نثق بنواياهم الطيبة والصادقة، لكننا نطلب أن تترجم هذه النوايا الحسنة إلى أفعال خصوصا أن بعض المستشفيات الحكومية لم يدفع أي أجر أو راتب منذ أكثر من أربعة عشر شهرا، فكفى ظلما للعمال والموظفين. وأبدى فقيه اعتقاده بأن المستشفيات الحكومية يجب أن تكون تحت إدارة وزارة الوصاية تمويلا وتنظيما ورقابة بما في ذلك مجموع المداخيل من خلال الشركاء مع بعض الجهات التي تشارك هذه المستشفيات ببعض الأجهزة الحديثة. وشدد على ضرورة استيراد الأدوية على أنواعها كافة مباشرة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية على الأقل كما هو الوضع لدى الجيش اللبناني حيث يتم توفير أكثر من نصف أسعارها”.
عبدالله
وأعلن رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله أنه “من الواجب التضامن مع المستشفيات الحكومية، لأنها مستشفيات الفقراء والعاملون فيها من الفقراء”.
ودان عبدالله سوق عدد من الموظفين والعاملين في مستشفى صيدا إلى المخافر، متمنيا على وزير الصحة معالجة الموضوع للتوقف عن ملاحقة المطالبين بحقوقهم.
صقر
بدوره، دعا ممثل اتحاد العاملين في القطاع الصحي سعد الدين حميدي صقر إلى تضافر جهود المستشفيات الحكومية والخاصة لتأمين حقوق الجميع بالرواتب “لأن الظلم في هذا المجال يشمل الجميع من دون استثناء”. واعتبر أن “الحل يتمثل بتوطين الرواتب وفصلها عن أي مصاريف أخرى في المستشفيات”.
