قرر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي إغلاق كافة المقار التي تحمل اسم أي من فصائل الحشد الشعبي.
وخير رئيس الوزراء العراقي الفصائل المسلحة بين الانضمام للقوات المسلحة أو الانخراط في العمل السياسي وفق قوانين الأحزاب.
وحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، “يمنع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات”.
وأمهل رئيس الوزراء الفصائل حتى ٣١ من يوليو للالتزام بالقرار الجديد.
اقرأ أيضاً: بعد تطورات اليورانيوم.. أيّة رسائل تريد إيران تبليغها؟
هل قرار عبدالمهدي جدّي؟
وفي تلميح الى عدم جدية قرار الدمج الذي يمكن ان يكون صوريا بعد ضغوطات اميركية على ايران والحكومة العراقية، فقد اعلن “ائتلاف النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تاييده للامر الديواني 237 الخاص بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، وأكد دعمه لاي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة.غير ان بيان “النصر” لفت الى ان حكومة السيد العبادي ومن خلال لجنة مختصة برئاسته كانت قد اصدرت نظاما بتاريخ 7.3.2018 بالامر الديواني 57 والذي نظّم قانونيا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين الابطال ورعاية الشهداء والجرحى، وقد تم بالفعل البدأ بتنفيذ هذا (النظام) في فترة الحكومة السابقة وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد، وكان الاولى الاستمرار بتنفيذ هذا (النظام) الذي له قوة القانون وليس اهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريا”.
والجدير ذكره ان الشرط السادس في لائحة الشروط 12 الموجهة لايران من اجل رفع العقوبات الأميركية عنها هو وجوب ” تعامل ايران باحترام مع الحكومة العراقية وعدم عرقلة حل التشكيلات الشيعية المسلحة ونزع سلاحها”.
لذلك فان هذا التنازل من ايران في العراق عبر البدء بعملية حلّ مليشيات الحشد الشعبي الشيعية المدعومة من قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني كطلب اميركي يراه مراقبون انه قرار جدي أوعزت به طهران لرئيس الوزراء العراقي عبد المهدي، ضمن سلسلة التنازلات التي تقدمها ايران للرئيس الاميركي دونالد ترامب في لبنان وسوريا والعراق كي يرفع عقوباته عنها، في حين يراه آخرون أنه قرار شكلي غير جدي، لان من شأن النفوذ الايراني الكبير الموجود داخل المؤسسات الامنية والعسكرية في العراق ان يفرغ مثل هذا القرارا من مضمونه ليأخذ طابعا شكليا، خصوصا وان فالح الفياض الذي اختير اخيرا ارئاسة “الحشد الشعبي” هو شخصية معروفة بتبعيتها المطلقة لإيران، وبالتالي فان سلطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ثكنات “الحشد” ستكون غير ذات جدوى وتأتمر بأمرة الفياض والمسؤول العسكري العام للحشد “أبو مهدي المهندس” صديق سليماني، الذي تصفه الخارجية الاميركية بـ”الارهابي”.
وقد علّق الباحث في معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة فنار حداد معتبرًا” أنّ توقيت إصدار القرار يهدف الى تهدئة المخاوف الأميركية والإقليمية فيما يتعلق بإمكانية استخدام إيران للحشد الشعبي، خلال المواجهة المقبلة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين”. ورأى الباحث “أنّ الغموض يحيط بدور الحشد الشعبي في العراق، كذلك فرئيس الوزراء ليس بموقع قوّة، ولذلك، فقد يكون القرار شكليًا ليس أكثر”.
حلّ الحشد الشعبي لتفادي ضربة أميركية؟
افادت صحيفة امريكية، في تقرير نشرته، الجمعة (28 حزيران 2019)، بأن الهجمات التي تعرض لها انبوب نفط بالسعودية في ايار الماضي مصدرها العراق وليس اليمن.
وقالت “وول ستريت جورنال”، في موقعها الإلكتروني، إن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم) خلصوا إلى أن الهجمات بطائرات مسيرة على صناعة النفط السعودية في مايو\ ايار الماضي، كان مصدرها العراق وليس اليمن.
وأشارت الى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حث رئيس الوزراء العراق، عادل عبد المهدي، على اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام بلاده كقاعدة انطلاق جديدة لشن هجمات.
غير ان عبد المهدي، كان قد نفى الثلاثاء (25 حزيران 2019)، انطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية من العراق.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم وحضرته (بغداد اليوم)، ان “الامريكيين تحدثوا عن انطلاق الطائرة التي استهدفت الاراضي السعودية من الاراضي العراقية، لكن كل اجهزتنا الاستخبارية وكل قواتنا لم ترصد ولم يثبت لها هذا الشيء”.
وكانت كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين 1 تموز 2019، حقيقة منع الحكومة ، دخول الطيران الامريكي للمجال الجوي العراقي للرد على هجوم قيل ان فصيلاً عراقياً (حزب الله العراق) نفذه في ايار الماضي ضد منشأة نفطية سعودية.
اقرأ أيضاً: تحليلات: طبيعة الهجوم بسورية يؤكد وجود تنسيق إسرائيلي – روسي
كما أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق مايكل بريجنت، قال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “الحكومة العراقية والسلطات الأمنية منعت دخول الطيران الأمريكي للمجال الجوي العراقي أثناء هجوم كتائب حزب الله بالطائرات المسيرة على المنشأة النفطية السعودية” حسب قوله.
واستنادا لما تقدم، فان معلومات صحافية أصبحت شبه مؤكدة ان مسارعة رئيس الوزراء العراق الى الاعلان قبل يومين عن قرار بدء حلّ مليشيات الحشد وضمها نهائيا الى القوات المسلحه العراقية تحت امرته، هو الثمن الذي قدمه العراق بتأييد من حليفته ايران من اجل تفادي ضربة أميركية ضد الحشد ردا على الغارة الجوية المسيرة على السعودية انطلاقا من اراضي العراق، وفي هذا القرار تطبيق ايضا للشرط السادس من الشروط الاميركية الـ 12 على ايران، على امل رعاية عملية اخراج تحفظ ماء الوجه يتم على اثرها تطبيق باقي الشروط من اجل رفع العقوبات الاميركية عن الجمهورية الاسلامية.
