«الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري» و«الحركة البيئية اللبنانية» ترفعان الصوت ضد البنك الدولي

بسري
عرض الخبير الجيولوجي في الجامعة الأميركية في بيروت طوني نمر للدراسات الزلزاليّة المحلّيّة والدوليّة لسد بسري، التي تثبت وجود فالق زلزالي ناشط تحت موقع السد بعكس الادّعاءات الرسمية والدولية.

كانت “الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري” و”الحركة البيئية اللبنانية”، قد عقدتا مؤخرا مؤتمرهما الصحفي في نقابة الصحافة للرد على ادّعاءات مجلس الإنماء والإعمار التي رافقت نشره للدراسات المتعلّقة بسد بسري. علما ان المجلس ظل يتكتم على الدراسات الى ان أفرج عنها في 14 حزيران بعد ضغط كبير.

وردا على أسئلة “جنوبية” حول مدى استفادة البنك الدولي من اقامة هذا السد رغم الاعتراضات الكبيرة عليه وبالأخص من اهالي المنطقة والخبراء؟ 

اقرأ أيضاً: سدّ بسريّ: لماذا يموّله البنك الدولي رغم عيوبه؟

قال بول ابي راشد رئيس الحركة البيئية اللبنانية، إن “السؤال بحد ذاته مهم، انه لشيء غريب، انه هناك ثمة حماس غير طبيعي للموضوع. صحيح أنه فيه مصلحة للبنك الدولي كونه عنده كتلة مالية سيأخذ عليها فوائد. رغم انه بنك تنمية ومكافحة الفقر، بمعنى أن أقل مشكلة تتأتى من المشروع بسببها تجعلنا نقول إنه سيتراجع لكنه أظهر العكس وأنا لا جواب لدي على السؤال، فهناك شكوك، وهناك ما يُقال منها: أول شيء يخطر على البال أنه يُحكي عن بيع الأردن مياهنا، وقد قالها  كل من الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، ومسؤول البنك الدولي فريد بلحاج، حيث قال لماذا لا تعطون الأردن مياها! إذن هل هذا المشروع يدخل ضمن الإستراتيجية الإقليمية؟ هل هو مشروع توطين الفلسطينين في لبنان والأردن ومصر؟ وهو مشروع قد عرفنا به مؤخرا، ويُعمل عليه منذ فترات طويلة. وكلام كل من بري وباسيل وبلحاج مهم لأنه صادرعن شخصيات مهمة”.

بول أبي راشد

ويلفت أبي راشد “هذا سؤال خطير وكبير، فهل المشروع هو ضمن جزء تدمير الأرث الثقافي والديني والبيئي للمنطقة؟ وهل هذا يتم عن قصد لإضعاف اقتصاد لبنان وربطه باقتصاد المنطقة. فالسياحة هي نقطة جذب اقتصادية، والسياحة هي الأكل والنهر والمنطقة من بسري الى الشوف. ويجب أن نكون سيئي النية هنا، فنسأل هل إن البنك الدولي لم يكن يعلم بوجود آثار؟ فهناك 56 دراسة لم ينشرها مجلس الإنماء والإعمار لها علاقة بخطر الزلازل في بسري. فهل تم تضليله؟ وإذا لم يكن مطّلعا قلنا لهم إنه عندنا دراسات، وعندنا خبير يمكنه أن يطلعكم على هذه الدراسات لكنهم لم يتصلوا به. ومن هنا البنك الدولي يخالف أول بند له وهو “إنهاء الفقر”، لأن سد بسري سيزيد الفقر في المناطق التي سيغير وجهها، وهذا الدين هوعبء إضافي على لبنان، ويخالف مبادئ التنمية المستدامة بنسبة 100% وليس هناك أي إيجابية ولو بنسبة محددة. والسؤال لماذا يتمّسك البنك الدولي بهذا المشروع؟

إذن من يمكنه أن يمنع اقامة هذا السد في حال موافقة السلطات، ضاربة بعُرض الحائط المواقف الرافضة كما تفعل دائما؟

خريطة أخطاء
خريطة حفريات غير صحيحة

يؤكد بول أبي راشد بالقول “يمكنني القول من الآخر إن رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم، قال إنه إذا وجد 1% ضرر جراء سد بسري فلن يتم تنفيذه، وصديقه النائب ابراهيم عازار حضر المؤتمر الصحفي للجنة سد بسري مؤخرا، وسأل الخبير الجيولوجي الدكتور طوني نمرعن مضار المشروع، فقال له إنه إذا نُفّذ المشروع سيكون هناك70% خطر، وليس فقط 1%”.

حفريات اليمونة

ويضيف أبي راشد “فالذي جرى معنا في البرلمان في الجلسة التي عقدت في 4 نيسان الماضي حيث أطلعنا النواب على الوضع وعلى مدى الخطر والخسائر. فالدكتور نمر قال أن الخطر سيطال الضاحية وبيروت وربما فلسطين وهو بمثابة قنبلة نووية. وقد طرحنا الأبعاد، والكل يتحمل المسؤولية، لان هناك تضليل عبر نشر معلومات مغلوطة تُقدّم للمسؤولين، والخطرهو على مناطق كاملة. علما أن لبنان ليس محصنّا تجاه الزلازل. لكن عندنا أمل أن يسمعوا للناس، ولا نملك أية أجندة، وليس لنا أي هدف سوى تأمين مياه نظيفة لبيروت، وإنهاء هذا المشروع الذي سيكون دون جدوى، وعلينا التركيز الآن على لجنة الأشغال النيابية، حيث طلبنا منهم نشر الدراسات.

وفي ظل العجز المالي واستعطاف الدول لمساعدتنا، كيف يُقرّر إنفاق مليار ومئتي مليون دولار على مشروع، تُظهر الدراسات العلميّة ان هناك خطورة كبيرة منه على لبنان والمنطقة؟

يجيب أبي راشد، ردا على السؤال، “لا أحد يعرف كم يكّلف المشروع، وقد تصل الميزانية إلى ملياري دولار، وتم رفع الكلفة “دوبل” و”تريبل” في مشاريع شبيهة. ففي كل السدود التي نُفذت واجهوا مشاكل في قعر الأرض  كـ”الفوخرة”، والكلفة كبيرة جدا. بحسب المهندس طوني برباري وفي حساب صغير فان الدولة تتقاضى فعليا ٦٠٠ ل.ل. عن المتر المكعب ويكلف المتر في افضل الظروف بين تكرير مياه الصرف والنقل بحدود ٦٠ كلم بحدود ٦٠٠٠ ل.ل. فهل من اي عاقل على وجه هذه الارض يمكن ان يفسر لنا الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع؟ وهذه الكلفة لا شيء لأنه هناك تكاليف إضافية لجرّ المياه الى بيروت الكبرى. فعوض أن تبنى السدود وتقضي على الزراعة والآثار والسياحة الدينية والبيئية، حيث أن هذه المنطقة كانت طريق التجارة الى الصين، والسيد المسيح سلك هذا الخط عندما زار صور وصيدا، وهذه المنطقة تنتعش بالسياحة الدينية والبيئية والأثرية، ومن المؤكد أنه يجب إعادة النظر بهذا المشروع، والبحث عن حلول كالتي اقترحتها البعثة الألمانية، والتي تقول أن مياه جعيتا تكفي بيروت بعد معالجة الشبكة المهترئة”.

حفر خندق في اليمونة بطريقة غير صحيحة
حفر خندق في اليمونة بطريقة غير صحيحة

اقرأ أيضاً: ما صحة «الخطر الزلزالي» الذي يهدد سد بسري؟

السابق
«الصناعة»: عناصر نقولا فتوش منعت فريق الوزارة من انجاز مهامه في عين دارة
التالي
وزارة الطاقة: ازدياد التقنين بالكهرباء سببه التأخر بفتح الاعتمادات المخصصة لبواخر الفيول