أدرجت مصادر سياسية مطلعة زيارة الوزير سليم جريصاتي، موفداً من الرئيس ميشال عون إلى الرئيس نبيه برّي في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية للتعيينات بعيدا عن التجاذبات السياسية ولفتت الى ان انجاز مجلس النواب لتعيين حصته في المجلس الدستوري يؤدي في وقت لاحق الى تعيين حصة الحكومة فيه.
ولاحظت المصادر نفسها تجاوبا من الرئيس بري في التسهيل كما ان هناك تفاهما على ان تكون الأولوية للكفاءة والخبرة مع مراعاة التوازن الطائفي.
اقرأ أيضاً: علّوش عبر «تويتر»: ما هي الحقوق التي يطالب البعض باسترجاعها على أساس طائفي؟
وتحدثت المصادر ايضا عن ابداء الأطراف لتعاون في انجاز التعيينات وان ما سرب في الإعلام مؤخرا عن التعيينات وامكانية قيام صدام في هذا الملف بدأ يتضاءل.
وفهم من المصادر ذاتها ان “هناك توجها لأعادة النظر بآلية العام 2010 بإعتبارها غير ملائمة للظروف الراهنة كما ان هناك توجها لإمكانية ترقية موظفي الفئة الثانية للفئة الاولى اذا تمتع هؤلاء بالمواصفات المطلوبة من الكفاءة والخبرة. ولفتت الى ان اقتراحا قيد النقاش عن امكانية الأستعانة بموظفين من خارج الملاك اي تعيينهم في حال كانت هناك مواقع في الفئة الثانية لا تتوافر فيها المواصفات”.
(اللواء)
