هل يستمرّ مستشفى صيدا الحكومي؟

التطورات المتلاحقة في المستشفى الحكومي في صيدا تثير القلق على مصيره ومصيرما يماثله من مستشفيات حكومية، في الوقت الذي تشهد فيه وزارة الصحة صمتا مريبا تجاه اوضاع المستشفيات الحكومية واهتماما بتسديد مستحقات المستشفيات الخاصة.

اليوم اجتمع مجلس ادارة المستشفى الحكومي في صيدا مع القسم المالي فيه، لمدة تزيد عن الساعة والنصف وانتهى الاجتماع بان يدفع مبلغ 200 الف ل.ل. لكل موظف من أصل رواتبهم المتراكمة منذ اربعة اشهر. وذلك بانتظار الحوالة المرسلة من وزارة المالية والاتية سيراً على الأقدام.

وكان عدد من الموظفين تجمع قرب مكتب الاستعلامات للمطالبة بالرواتب المتراكمة. وذكر مصدر مقرب من الادارة ان رئيسة القسم المالي ندى درويش رفضت التوقيع على صرف مبلغ 200 الف ل.ل. لكل موظف بحجة ان الادارة يمكن ان تصرف مبلغا أعلى من ذلك. إلا أن مجلس الإدارة رفض دفع أكثر من المبلغ المقترح.

اقرأ أيضاً: هل السقف المالي هو المسؤول عن سوء إدارة مستشفى صيدا الحكومي؟

وقارن احد الموظفين بين موقف الادارة هذا وبين القرار الذي رفع راتب أحد الموظفين 300 الف ل.ل. بحجة العمل الاضافي (أ. ش.) وكذلك الموظفة (ن.خ.) بحجة تكليفها بمهام خارجية وهذا غير صحيح حسب معلومات الموظف.

وكان موظفو قسم التمريض اجتمعوا أمس مع مدير القسم فرنسوا باسيل وابلغوه انهم لم يعد بمقدورهم دفع بدل النقليات للحضور الى العمل. وغادر عدد منهم المستشفى. من جهة أخرى ما زال للمستشفى مبالغ بذمة عدد من أعضاء مجلس الإدارة الذي لا يقوم بتسديده بالإضافة الى ديون متراكمة منذ انتخابات 2018.

هذا الوضع دفع بعض الموظفين للحضور صباحاً والتوقيع على الحضور ثم الخروج من المستشفى والعودة عند انتهاء الدوام أمام أعين الإدارة بدون أن تقوم بأي اجراء سلبي أو إيجابي.

وعلق أحد الاصدقاء قائلاً: في ظل هذا الفلتان وسوء الإدارة هل يمكن أن تناقش ما يحصل مع العاملين في موقف المستشفى، من استقبال سيارات اسبوعية او شهرية ولا علاقة لها بالمستشفى؟

بالمناسبة، طلب مدير المستشفى من قسم شؤون الموظفين إجراء تحقبق حول نقص أموال من الصندوق وتحويلها الى حسابات عدد من الموظفين كما جاء في الكتاب بتاريخ 20 حزيران 2019. وعلق احدهم بان المكلف بالتحقيق هو من اعطاهم المبالغ الناقصة.  

اقرأ أيضاً: مستشفى صيدا الحكومي إلى الانهيار                 

وكان موظفو المستشفى قد علقوا اضرابهم يوم 11 أيار 2019 بعد اتفاق مع وزير الصحة الذي طلب سلفة من وزارة المالية لدفع الرواتب الثلاثة المستحقة وبموافقة من رئيس الحكومة كما أعلن سابقاً، المال ما زال في الخزينة ولن يدفع إلا بعد موافقة وزير المالية علي حسن خليل والذي بحاجة الى متابعة من وزير الصحة. وحتى اللحظة لم يحصل شيئاً بهذا الخصوص.

أربعة اشهر مرت على تشكيل حكومة ما أطلق عليها إسم الى العمل والمستشفى تسير الى الخلف ويبدو ان السياسة العامة ستؤدي الى انهيارها وهذا المدخل التخصيصها وهذا ما أشرنا اليه في تقرير سابق في 17 أيار 2019.

آخر تحديث: 27 يونيو، 2019 3:06 م

مقالات تهمك >>