سؤال مهم يستدعي البحث والتفكير، وها أنا اعرض عليكم هذا الموديل الاقتصادي السياسي الاجتماعي:
١. لا حاجة لمجلس نواب فجميعهم لا يفقهون في التشريع ووجودهم كلفة لا حاجة لها وهم لا يصلحون لمراقبة عمل الحكومة.. الكلام هنا عن آلية عمل المجلس النيابي بشكل عام.
٢. الحكومة: عبارة عن فريق حاكم مؤلف من:
– وزارة الأمن والدفاع
– وزارة التربية والتعليم
– وزارة العدل والتشريع (هي المسؤولة عن التشريع)
– وزارة الصحة والتأمين الاجتماعي
– وزارة الاقتصاد والمال ( مسؤولة عن كل قطاعات الإنتاج ومعها البنك المركزي) ومنع المصارف التجارية من توليد النقود الدفترية أو القيام بعمليات الائتمان والتسليفات المشتقة لأنها المسؤولة عن تردي العملة وزيادة التضخم..
وبذلك فإن إدارة البلد لا تحتاج لأكثر من خمس وزارات فاعلة ومنتجة . إضافة إلى رئيس لهذا الفريق حيث يكون مسؤولا أمام الناس هو وفريقه فيكون المراقب والناخب الحقيقي هو الشعب ومعيار نجاحه هو نمو القوة الشرائية للأفراد.. يحدد دخل هذا الفريق الحاكم من خلال معدلات النمو التي يحققها على أن تكون 20% من حجم النمو المحقق.. وبالتالي يصبح هذا الفريق منتجا وساعيا لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي في المجتمع كي يزيد من دخله والا يعتبر هذا الفريق فاشلا..
اقرأ أيضاً: «الخط النقي» والوزير العنصري
ولكي يحقق النمو الاقتصادي المطلوب لا يمكنه ذلك إلا من خلال دعم من ينتج الثروة في المجتمع وليس من يستهلكها إلا وهي قطاعات الإنتاج المختلفة من صناعة وزراعة وسياحة وتجارة… وهو ملزم بحماية البيئة وتأمين الطاقة ووسائل النقل من خلال توجيهاته وتحفيزه فقط وليس تشغيله لها..
هذا الموديل لن يكلف المجتمع أعباء ضريبية تسحق سيولته ولا تخمة موظفين في القطاع العام وظيفتهم الجباية وإعاقة عمل المنتج وارهابه..
هذا الموديل ينقل المجتمع من حالة العجز إلى حالة فائض الثروة والتصدير..
هذا الموديل لا يحتاج إلى ماكينزي ومكافحة التهرب الضريبي لأنه لن يكون..
هذا الموديل لا يحتاج إلى سياسات حمائية لمنع الإغراق لأن كلفة الإنتاج المنخفضة والمنافسة العالية لن تسمح بدخول السلع الأجنبية..
هذا الموديل يمكن أن يكون وليس نظريا فهكذا نهضت كل الدول التي كانت منهارة بعد الحروب أو النكبات..
هذا الموديل يحتاج إلى شعب مؤمن أن الحرية والعزة والكرامة هي مسألة ليست للتفاوض أو المقايضة وان الدين لله والوطن للجميع وان الفقر مسألة لا يجب أن تكون..
